عقدت اللجنة الإدارية النيابية اجتماعا الأربعاء، برئاسة النائب خليفة الديات، لمناقشة الاستدعاء المقدم من عدد من موظفي دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.
وتمحورت مطالب الموظفين حول إعادة تعيينهم وفق أحكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.
أوضح النائب الديات أن اللجنة، بحضور رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار، ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، تقوم بمهامها في الاستماع لكافة الملاحظات والشكاوى ضمن إطار الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب.
وشدد الديات وأعضاء اللجنة النواب (عارف السعايدة، نسيم العبادي، أحمد عليمات، تيسير أبو عرابي، عبد الباسط الكباريتي، وحمزة الحوامدة) على التزامهم بتحقيق مبدأ العدالة الوظيفية بين موظفي القطاع العام كافة، بما يراعي التوازن بين حقوق العاملين ومتطلبات الإدارة، مؤكدين متابعة الموضوع للخروج بتوصيات واضحة وقابلة للتنفيذ.
تصفح أيضًا: بفضل “الكاميرات الذكية”.. الأمن العام: انخفاض وفيات حوادث السير وارتفاع الالتزام بحزام الأمان إلى 97%
من جانبه، أكد فايز النهار انفتاح الهيئة على التعاون مع مجلس النواب بما يخدم مصلحة القطاع العام ويحفظ الحقوق.
وأشار إلى أن صدور نظام الموارد البشرية الجديد في 1/7/2024 مثل محطة مفصلية، مبينا أن الهيئة ستعمل على دراسة البدائل والحلول في ضوء هذا النظام، خصوصا لوظائف التدقيق الضريبي المتخصصة.
بدوره، بين حسام أبو علي أنه سيتم التنسيق مع الهيئة بخصوص الوظائف الفنية نظرا لطبيعة المخاطر المرتبطة بها، وذلك ضمن التشريعات النافذة للوصول إلى صيغة عدلة لجميع الأطراف.
كما لفت إلى أن النظام الجديد قد أتاح بالفعل آليات للزيادات وفق شروط محددة.
