أعلنت هيئة عمليات الجيش السوري حظر تجول كاملاً في حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب بشمال البلاد ابتداء من الساعة الثالثة ظهراً بالتوقيت المحلي اليوم (الأربعاء)، مع تجدد الاشتباكات بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء» أن هيئة عمليات الجيش أعلنت اعتبار حيي الشيخ مقصود والأشرفية منطقة عسكرية مغلقة، ودعت المدنيين إلى الابتعاد عن مواقع قوات سوريا الديمقراطية، المعروفة باسم «قسد».
وقالت هيئة عمليات الجيش إن كل مواقع «قسد» العسكرية داخل حيي الشيخ مقصود والأشرفية «هدف عسكري مشروع للجيش العربي السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب»، وفق «الوكالة السورية الرسمية».
وذكر الدفاع المدني السوري في منشور على «إكس» أن فرقه أجلت اليوم 850 مدنياً، معظمهم في الشيخ المقصود والأشرفية، حتى الساعة 12:30 بالتوقيت المحلي، مع استمرار خروج المدنيين من الأحياء القريبة من منطقة القتال.
وتجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات سوريا الديمقراطية في حلب في وقت سابق اليوم، وأفادت الوكالة السورية بأن قوات «قسد» استهدفت حي السريان بالقذائف وأن قوات الجيش اشتبكت معها.
قد يهمك أيضًا: حماس تنشر صوراً للمرة الأولى لقادتها الشهداء
وأفادت «الوكالة العربية السورية للأنباء» في وقت سابق اليوم (الأربعاء) بأن قوات «قسد» تستهدف حي السريان بالقذائف. وأشارت «الوكالة السورية» إلى أن قوات الجيش تشتبك مع عناصر «قسد» في محور الكاستيلو والشيحان في حلب، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
وكانت وسائل إعلام سورية رسمية قد ذكرت أمس (الثلاثاء) أن «قسد» استهدفت عدة أحياء في المدينة، وأن قوات الجيش ردت على مصادر النيران، لافتة إلى أن هجمات «قسد» أسفرت عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 10 آخرين، ولكن «قوات سوريا الديمقراطية» نفت ذلك، وقالت إن فصائل مسلحة تابعة لوزارة الدفاع السورية استهدفت أحياء في حلب «بكل أنواع الأسلحة الثقيلة» ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 26.
وتأتي أحدث جولة من الاشتباكات بين «قسد» وقوات الحكومة السورية بعد أيام من لقاء قيادات الطرفين في دمشق لبحث عملية الاندماج العسكري بينهما.
واندلعت اشتباكات دامية بين «قسد» وقوات الحكومة السورية في حلب الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن العنف.
ووقعت قوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على أجزاء كبيرة من شمال شرقي سوريا، مع الرئيس السوري أحمد الشرع في العاشر من مارس (آذار) الماضي اتفاقاً وافقت بموجبه على دمج كل المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة لها ضمن مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية العام المنصرم، لكن الجانبين لم يحرزا تقدماً يذكر لتنفيذ الاتفاق.
