تواجه إحدى أشهر أكاديميات تعليم اللغة الإنجليزية في العاصمة عمان اتهامات واسعة بالاحتيال وإساءة الأمانة، عقب قرار إغلاقها المفاجئ الذي ترك مئات الطلبة وأولياء الأمور دون حقوق مالية أو خدمات تعليمية، وسط أنباء عن مغادرة مالكها أراضي المملكة.
وقال متضررون لـ “رؤيا أخبار” إن الأكاديمية توقفت عن العمل وأوصدت أبوابها دون سابق إنذار، رغم استيفائها مبالغ مالية كبيرة ورسوما مسبقة مقابل دورات تدريبية لم تكتمل. وأكد الأهالي امتلاكهم إيصالات دفع ومراسلات رسمية توثق التعاقدات المالية، مشيرين إلى أن حجم الخسائر طال شريحة واسعة من المشتركين الذين استجابوا لحملات إعلانية مكثفة قادها “مؤثرون” وصناع محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي.
تصفح أيضًا: أموال مبابي تحيل ضابطاً فرنسياً على التقاعد المبكر!
وبحسب الروايات الميدانية، فقد ساهم الترويج الواسع من قبل وجوه معروفة إلكترونيا في تعزيز الثقة بالمحتوى التعليمي للأكاديمية، مما دفع العشرات للمسارعة بالتسجيل ودفع التكاليف كاملة. ومع توارد المعلومات حول وجود مالك المنشأة خارج البلاد، سادت حالة من القلق بين المتضررين الذين اعتبروا توقيت الإغلاق وسرعته مؤشرا على “عملية احتيال منظمة” تهدف إلى تحصيل الأموال والتنصل من الالتزامات القانونية والتعليمية.
وتضع هذه الحادثة ملف الرقابة على المراكز التعليمية الخاصة وآليات حماية المستهلك في قطاع التدريب تحت مجهر المساءلة، في وقت بدأ فيه المتضررون بتنظيم صفوفهم للجوء إلى القضاء لضمان استرداد حقوقهم المالية وملاحقة المسؤولين عن هذا التعثر المفاجئ.
