أكّد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، إبراهيم عزيزي، أنّ “الترويكا” الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا)، بـ “انتهاكها الصريح لتعهّداتها واتباعها الأعمى للولايات المتحدة”، لا تملك أيّ مشروعية للجوء إلى آليات الاتفاق النووي، بما في ذلك “آلية الزناد”.
وأضاف عزيزي أنّه على هذه الدول أن تتحمّل مسؤولية نكثها للعهود، في إشارة إلى الالتزامات التي لم تُنفّذ ضمن الاتفاق النووي الموقع مع إيران.
ولفت عزيزي إلى أنّ “أيّ خطوة طائشة وعدائية وغير مسؤولة من قبل هذه الدول ضد إيران ستُعتبر بلا شك اعتداءً سافراً على الشعب الإيراني، وستُقابل بردّ فوري وحازم”.
وشدّد على أنّ الشعب الإيراني “لم يخضع يوماً ولن يخضع أبداً للغطرسة والابتزاز”، مشيراً إلى أنّ الإجراء المتقابل والرادع إزاء أيّ تحرّكٍ عدائي هو “حقٌ أصيل غير قابل للتفاوض للشعب الإيراني”.
وقبل أيام، صرّح مساعد وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، بأنّ تفعيل “آلية الزناد” يعني أنّ أوروبا تهدر آخر ورقة تملكها.
تصفح أيضًا: انفجار لغم على الحدود مع كمبوديا يصيب جنوداً تايلانديين ويزيد التوتر بين البلدين
و”آلية الزناد” مدرجة ضمن الاتفاق النووي، أي خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، وهي تتيح إعادة فرض عقوبات على إيران، من دون الحاجة إلى إجراء تصويت جديد في مجلس الأمن.
وبحسب هذه الآلية، إذا لم تتوصّل الأطراف إلى توافق بشأن التزام إيران بالاتفاق خلال 10 أعوام من تنفيذه، يمكن لأيّ من الدول الخمس الكبرى – الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين – رفع الأمر إلى مجلس الأمن، ليبدأ مسار إعادة العقوبات.
وبعد تفعيل هذا المسار، يكون لدى مجلس الأمن 30 يوماً للتصويت على قرار يمدّد تعليق العقوبات على إيران. ويتطلّب القرار 9 أصوات على الأقل، من دون استخدام أيّ من الأعضاء الدائمين حقّ النقض “الفيتو”.
أما إذا لم يُعتمد القرار، فتُعاد جميع العقوبات تلقائياً، ما لم يقرّر مجلس الأمن غير ذلك.
وتأتي التصريحات الإيرانية في ظلّ تصاعد التوتر بين إيران والدول الأوروبية، بشأن الملف النووي، بعد تلويح بعض العواصم الغربية بإعادة فرض العقوبات عبر “آلية الزناد”، في وقت تواجه طهران عقوبات أميركية وأوروبية مشدّدة، وتواصل تعزيز تعاونها مع موسكو وبكين لمواجهة الضغوط الاقتصادية والسياسية.
