نددت إيران اليوم الخميس بالعقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول الشحن الذي يشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، واصفة إياها بأنها «خبيثة».
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إن «العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين».
وفرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على أسطول لسفن الشحن يملكه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني المستشار المقرّب من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
نوصي بقراءة: مصادر فلسطينية: اشتباكات عنيفة شمال خان يونس وطائرات الاحتلال تقصف المنطقة
صورة تتداولها وكالات إيرانية لحسين شمخاني
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ العقوبات فُرضت على شركات وسفن تابعة لأسطول شمخاني الخاضع والده لعقوبات أميركية منذ العام 2020. وقالت الوزارة في بيان إنّ محمد حسين شمخاني يدير أسطولاً يضمّ أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط والمنتجات النفطية الإيرانية والروسية، ما يدرّ أرباحاً بعشرات مليارات الدولارات. وأعلن وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أنّ «إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلّط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم الضخمة، وتمويل ممارسات النظام الخطرة»، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني خلال مراسم تشييع القادة العسكريين والعلماء النوويين (متداولة – إكس)
وبحسب وزارتي الخزانة والخارجية فإنّ أكثر من 115 فرداً وكياناً تجارياً وسفينة فرضت عليهم عقوبات، بما في ذلك شركات مقرّها في هونغ كونغ والهند وإندونيسيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والإمارات، وغيرها من الدول. وقال بيسنت إنّ «العقوبات التي يزيد عددها عن 115 والتي فرضت اليوم هي الأكبر حتى الآن منذ أن وضعت إدارة ترمب موضع التنفيذ حملتنا للضغوط القصوى على إيران». ويأتي فرض العقوبات بعد أكثر من شهر على شنّ الولايات المتحدة هجمات ضد البرنامج النووي الإيراني بضربات عسكرية استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم في فوردو الواقعة إلى الجنوب من طهران، وكذلك استهدفت منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية تامي بروس إنّ العقوبات ترمي إلى «تعطيل قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه لجماعات إرهابية، وقمعه لشعبه». وأضافت: «سبق أن قال الرئيس (دونالد) ترمب إنّ أيّ دولة أو شخص يختار شراء النفط أو المواد النفطية الإيرانية يعرض نفسه لخطر العقوبات الأميركية، ولن يُسمح له بمزاولة الأعمال مع الولايات المتحدة». وقال مساعد وزير الخزانة مايكل فولكندر في تصريح لصحافيين إنه لا يتوقع أن تؤدّي العقوبات إلى «اضطراب مستمر في أسواق النفط العالمية». وتابع: «هذه خطوة محدّدة الهدف ضدّ تهريب إيران غير المشروع للنفط الذي يتّجه الجزء الأكبر منه إلى الصين». وأضاف: «عبر كشف هذه الأنشطة، نساعد الشركات الشرعية على تجنّب هذه الأعمال التجارية ونعطّل على نحو أكبر قدرة إيران على جمع إيرادات لأنشطتها المزعزعة للاستقرار». وبحسب فولكندر فإنّ إيران كانت تصدّر نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام يومياً في بداية العام، لكنّ الكمية تراجعت إلى 1.2 مليون برميل يومياً. وأضاف: «ما زلنا منخرطين في مزيد من الإجراءات لخفض هذا الرقم على نحو أكبر». من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها فرضت عقوبات على 20 كياناً و10 سفن لتورّطها في تجارة وشحن نفط إيراني ومنتجات بتروكيماوية إيرانية. وقالت وزارة الخارجية في بيان إنّ هذه العقوبات هي: «إجراء حاسم لتقويض قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه لحركات إرهابية، وقمعه لشعبه». وفي 2020، خلال الولاية الأولى لترمب، كان علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي آنذاك، خاضعاً لعقوبات أميركية، بحسب وزارة الخزانة. وبعدما أصيب خلال الحرب بين إسرائيل وإيران في يونيو (حزيران)، شوهد علي شمخاني وهو متكئ على عصا في جنازة رسمية لنحو 60 من كبار الضباط والعلماء النوويين الذين قتلوا في الحرب التي استمرت 12 يوماً.
