أكدت النائبة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن مناقشات ملف الطاقة خلال لقاء روساء الهيئات البرلمانية مع رئيس الوزراء كشفت عن وجود فجوة واضحة بين الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يعكس حساسية موقف أمن الطاقة في مصر خلال المرحلة الحالية.
وأوضحت، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، أن ما تم عرضه من بيانات وتصريحات بشأن مخزون الطاقة وخطط الإنتاج أظهر حجم التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تمثل أمرا مقلقا ويستدعي مراجعة الخطط والاستراتيجيات الخاصة بأمن الطاقة والوقود.
تصفح أيضًا: الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ مع بداية اليوم الثاني من تلقي أوراق الترشح
وأضافت “سعيد” أن المرحلة الحالية تتطلب دعم البرلمان للحكومة من أجل عبور الأزمة، مؤكدة أن مجلس النواب سيقوم بدوره الرقابي لاحقا لمراجعة مدى دقة التصريحات التي صدرت عن مجلس الوزراء والوزراء، خاصة فيما يتعلق بحجم المخزون الاستراتيجي وخطط التنمية التي تهدف إلى حماية الدولة من أية أزمات مستقبلية في مجال الطاقة.
وأشارت سعيد، إلى موافقتها علي مشروع القانون لسد بعض الفجوات التشريعية، خاصة فيما يتعلق ببعض التعريفات القانونية، والسماح للهيئات المختصة باستخدام آليات الحجز الإداري لضمان تحصيل مستحقاتها، موضحة أن هذه التعديلات التشريعية تصب في مصلحة الأنشطة المرتبطة بالطاقة، وخاصة الأنشطة الإشعاعية ومصادر الطاقة البديلة، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن الطاقة في مصر.
وأكدت أن تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الطاقة البديلة لم يعد خيارا، بل ضرورة استراتيجية لضمان استقرار قطاع الطاقة خلال السنوات المقبلة.
