بدأت موريتانيا والسنغال، اليوم (السبت)، تطبيق اتفاقية وقّعها البلدان مطلع يونيو (حزيران) الماضي، بهدف تسهيل تنقل وإقامة مواطني البلدين بينهما، وهي الاتفاقية التي جاءت للحد من نشاط شبكات تهريب المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا عبر الأراضي الموريتانية.
ونشرت الشرطة الموريتانية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نص الاتفاقية، وكان عنوانها البارز «إعفاء المواطنين الموريتانيين والسنغاليين من رسوم الولوج إلى البلدين».
وتطرقت الاتفاقية إلى «شروط الدخول والإقامة واستقرار الأشخاص وممتلكاتهم» في كلا البلدين، وتضمنت تسهيلات كبيرة، من أبرزها إلغاء أي رسوم مالية، والاكتفاء بإحضار جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية، مع استصدار إقامة إذا زادت المدة على ثلاثة أشهر، مقابل رسوم رمزية (10 دولارات تقريباً).
ولا توجد إحصائيات عن حجم الجالية السنغالية في موريتانيا، لكنّ السنغاليين يشكِّلون نسبة كبيرة من اليد العاملة في المدن الموريتانية الكبيرة، خصوصاً العاصمة نواكشوط، بينما ينشط الموريتانيون المقيمون في السنغال في مجالات التجارة والدراسة والتعليم.
رئيس السنغال مستقبلاً نظيره الموريتاني مطلع العام الجاري (رئاسة السنغال)
تأتي هذه الاتفاقية وما تتضمنه من تسهيلات بعد أن وقعت موريتانيا اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا للحد من تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى الشواطئ الأوروبية عبر الأراضي الموريتانية، وبالفعل فقد رحَّلت موريتانيا آلاف المهاجرين الأفارقة، وكان من بينهم عدد كبير من السنغاليين.
قد يهمك أيضًا: مونديال الرياضات الإلكترونية: «هيريتكس» يظفر ببطولة «فالورانت»
وأثار ترحيل السنغاليين من الأراضي الموريتانيين خلال الأشهر الأخيرة موجة غضب عارمة في السنغال، بسبب حديث المرحَّلين عن معاملة قاسية، وانتهاكات حقوقية ارتكبتها الشرطة الموريتانية في حقهم.
وناقش البرلمان السنغالي وضعية السنغاليين المرحَّلين من موريتانيا، حيث دعا عدد من النواب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات قاسية للرد على ما تعرض له المواطنون السنغاليون في موريتانيا، لكنَّ حكومتي البلدين قررتا التفاوض، وتوقيع اتفاقية جديدة لتنظيم تنقل وإقامة المواطنين عبر الحدود.
من جانبها، موريتانيا أعلنت عن تسهيلات خاصة بالجالية السنغالية، وطلبت من أفرادها الالتزام بالقوانين والاتفاقيات، مؤكدةً أن أي أجنبي أوقفته الشرطة في وضعية مخالفة لقانون الإقامة سيتم ترحيله على الفور.
في غضون ذلك، ومع بداية تطبيق الاتفاقية الجديدة، أصدرت وزارة الخارجية السنغالية بياناً قالت فيه إن السلطات الموريتانية قررت فتح شباكين مخصصين حصرياً للسنغاليين في كل مركز من مراكز الحالة المدنية، من أجل تسهيل حصولهم على الإقامة وتسوية وضعيتهم القانونية.
وأوضحت الوزارة أن المكتبين «سيستمران في العمل كل يوم سبت حتى استنفاد الطلبات المتراكمة التي تنتظر المعالجة»، مشيرةً في السياق ذاته إلى أنه «يُرجى من الراغبين في إتمام معاملاتهم في يوم آخر من أيام الأسبوع زيارة أحد مركزي الحالة المدنية المخصصين للأجانب، مع العلم أنه لن تمنح لهم أولوية في هذه الحالة».
وطلبت وزارة الخارجية السنغالية من مواطنيها المقيمين في موريتانيا «الالتزام الحرفي» بالقوانين الموريتانية.
