حراك جديد في المشهد السياسي الصومالي، عقب توقيع الحكومية الفيدرالية ومسؤولين سابقين منشقين عن «منتدى الإنقاذ» المعارض، اتفاقاً بشأن المضي في إجراء الانتخابات المباشرة المقررة عام 2026، التي كانت مثار خلافات عميقة بينهما منذ بداية العام.
ذلك الاتفاق الذي تضمَّن توافقات سياسية بشأن المرحلة المقبلة، يراها خبير في الشؤون الصومالية، تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، تمهيداً لتحولات في المشهد السياسي، لكن لا تزال ستُواجَه بتحديات؛ منها الظروف الأمنية، وتوفر تمويل الاقتراع في كل الولايات، متوقعاً أن يستمر المنتدى المعارض لاعباً سياسياً في المشهد دون انزواء رغم الانشقاقات.
ويشتد الجدل داخل الصومال بشأن الانتخابات المباشرة المرتقبة في البلاد عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولايات البلاد الخمس، التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية».
عدد من قيادات منتدى الإنقاذ في الصومال خلال مشاورات مع الرئيس الصومالي (وكالة الأنباء الصومالية)
وأعلن رئيس الوزراء الصومالي السابق، عمر عبد الرشيد، ورئيسا البرلمان السابقان شريف حسن شيخ آدم ومحمد مرسل شيخ عبد الرحمن (نائب رئيس منتدى الإنقاذ)، ووزير الإعلام السابق، (المتحدث باسم المنتدى) طاهر محمود جيلي انسحابهم من «منتدى إنقاذ الصومال» المعارِض، الذي كانوا من أعضائه المؤسِّسين؛ بهدف «تأسيس أحزاب سياسية استعداداً للمشاركة في الانتخابات المرتقب إجراؤها في البلاد العام المقبل»، وفق إعلام صومالي، الأحد.
وتوصَّلت تلك الأسماء مع الحكومة الفيدرالية، إلى «توافقات» تشمل انتخاب البرلمان الفيدرالي لرئيس الدولة، وانتخاب مجالس الولايات لرؤساء ونواب حكومات الأقاليم، واعتماد عملية الانتخابات وفق قانون الانتخابات لعام 2024 (الاقتراع المباشر)، وفق بيان مشترك، نقلته «وكالة الأنباء الصومالية»، الثلاثاء.
كما شمل الاتفاق مشاركة جميع الأطراف، من الأغلبية والمعارضة، في العملية الانتخابية المباشرة لاختيار مجالس المناطق، ومجالس الولايات، والمجلسين الفيدراليَّين، مع تمتع رئيس الصومال بصلاحية تعيين رئيس وزراء الدولة الفيدرالية، مع مصادقة البرلمان وإمكانية سحب الثقة.
ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «الاتفاق بين الحكومة ومسؤولين بارزين منشقين عن (منتدى إنقاذ الصومال) قد يفتح الباب لتحول سياسي جديد، خصوصاً والاتفاق يقوم على اعتماد قانون الانتخابات لعام 2024»، موضحاً أن «هذا يعني أن القوى السياسية المختلفة بدأت تدرك أن التوافق على قواعد اللعبة أهم من الصراع على النتائج، وبالتالي قد نشهد بداية إعادة اصطفاف سياسي، حيث تتحول بعض قوى المعارضة من الضغط والتصعيد إلى المشاركة المؤسسية».
تصفح أيضًا: برلمان تركيا يبدأ التحرك على صعيد نزع أسلحة «الكردستاني»
ويعتقد أن التحدي الأكبر ليس في بنود التوافقات على الانتخاب المباشر، الذي كان مطلباً شعبياً منذ سنوات، بل في الواقع السياسي والأمني واللوجيستي، المتعلق بالظروف الأمنية والتمويل وقبول النخب التقليدية؛ مثل شيوخ العشائر وزعماء الميليشيات وبعض الولايات، بتقليص دورهم في اختيار النواب.
وبرأي بري فإن «الاتفاق هو خطوة إيجابية نحو الانتخابات المباشرة، لكنه لا يضمن أنها ستمضي دون أزمات»، مرجحاً أنه في «الأغلب ستكون هناك تحديات في التنفيذ، وربما جدل حول آليات الاقتراع وتقسيم الدوائر الانتخابية».
ويأتي إعلان هذا الاتفاق إثر انقسام «منتدى إنقاذ الصومال» المعارض إلى فصيلين، توصَّل أحدهما، الذي يضم تلك الأسماء السابقة، إلى اتفاق مع الحكومة بشأن الانتخابات، في حين أن فصيلاً آخر يضم زعيم المنتدى الرئيس السابق شريف شيخ أحمد، ورئيسي الوزراء السابقَين حسن علي خيري ومحمد حسين روبلي وغيرهم رفض برنامج الحكومة الانتخابي، وفق إعلام صومالي.
وسبق هذا الانشقاق تحذير وزير الدفاع الصومالي، أحمد معلم فقي، السبت، إلى قادة المنتدى من «محاولة تشكيل قوة عسكرية أو حمل أسلحة»، مشيراً إلى أن الحكومة «لن تتردد في اتخاذ إجراءات صارمة ضدهم إذا فعلوا ذلك».
وقبل يومين من هذا التحذير، قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية إن «المعارضة، خصوصاً (منتدى إنقاذ الصومال)، منقسمة على نفسها، وليست مُوحَّدة في أجندتها السياسية، أو رؤيتها للتعامل مع الحكومة الفيدرالية»، متمسكاً بإيصال البلاد إلى انتخابات «صوت واحد لشخص واحد» المقررة العام المقبل.
واشتدت الخلافات بين الرئيس الصومالي والمعارضة، بعد تأسيس حسن شيخ محمود في 13 مايو (أيار) الماضي حزب «العدالة والتضامن»، وتسميته مرشحاً له في الانتخابات المباشرة المقبلة، وتلاها إصدار 15 شخصية سياسية بارزة في الصومال بياناً، دعوا فيه إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد.
ويرى بري أن «الانشقاقات الأخيرة داخل المنتدى، ثم الاتفاق الانتخابي الجديد، قد يجعلان المنتدى أمام خيارين: إما أن يعود إلى مسار الحوار ليثبت أنه شريك في التوافق الوطني، أو أن يتعرض لمزيد من التفكك إذا استمرت موجة الانشقاقات وانضمام قياداته للاتفاقات الحكومية»، مرجحاً أن الاحتمال الأقرب هو أن جزءاً من المنتدى سيظل في المشهد محاوراً سياسياً، لكن بوزن أقل من السابق.
ويخلص إلى أن «الاتفاق يفتح باب الأمل لمرحلة سياسية جديدة»، مستدركاً: «لكن المسار ما زال مليئاً بالعقبات التي تحتاج إلى توافق سياسي أوسع وضمانات أمنية والتزام عملي».
