نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، اختصاصات للجهاز لتحقيق أهدافه.
ونصت المادة 5 على أنه للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتي:
1- إعداد الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات ، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2- إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية ، وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – متابعة تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقاً لأحكام هذا القانون.
4 – تحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة ، بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة.
5- إدارة موارد الجهاز المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون ، والتأكد من توافر الموارد المالية لدى الجهة الإدارية لتغطية ما تتعاقد عليه الجهة الإدارية المختصة من خدمات قبل إتمام التعاقد ضماناً للاستدامة المالية لتوفير الخدمات.
6- إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية لجميع مراحل التعاقد ، وکذا المشاركة في تقييم العطاءات لخدمات إدارة المخلفات البلدية.
7 – الرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
8 – إعداد ومراجعة مقترحات تطوير وتحديث التشريعات والقوانين واللوائح والمعايیر والقواعد الفنية التي تنظم أسلوب الإدارة المتكاملة للمخلفات.
9- إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.
نوصي بقراءة: عضو بالشيوخ: انتصار فلسطين فى الأمم المتحدة “تاريخى”.. وشجاعة مصر أعادت الأمل
10 – تقديم خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية المختصة وكذلك للفاعلين في منظومة إدارة المخلفات.
11 – إصدار الأدلة الإرشادية اللازمة لإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على جميع المستويات والجهات الإدارية المختصة .
12 – تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة وللفاعلين في منظومة إدارة المخلفات و إعداد خطط وحزم التدريب لبناء قدرات الفاعلين في تلك المنظومة ، بجانب برامج رفع الوعي العام و المشاركة المجتمعية .
13 – اقتراح الأليات الاقتصادية اللازمة لتحقيق أهداف الإدارة المتكاملة للمخلفات بالتعاون مع الجهات المعنية والمختصة.
14 – إعداد الدراسات الفنية واقتراح آليات تحديد مقابل أداء خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.
15 – تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات من خلال وضع الأسعار التحفيزية لمخرجات السماد والمفروزات والوقود البديل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمختصة.
16 – تشجيع البحوث والدراسات التطبيقية للمشروعات والمبادرات الرائدة والتجريبية والمبادرات الفردية و المؤسسية التي تساهم في تحسين وتطوير الأداء بإدارة المخلفات والتعاون مع الجهات الخارجية في تحقيق ذلك في جميع مجالات وخطوات إدارة المخلفات.
17 – إبداء الرأي الفني في التكنولوجيات الخاصة بعمليات معالجة وتدوير المخلفات ، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
18 – تقديم الدعم الفني واعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بإدارة المخلفات=.
19 – منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة.
20- إبداء الرأي في الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمخلفات ، ومتابعة تنفيذ التزامات جمهورية مصر العربية المترتبة على انضمامها لتلك الاتفاقيات، والتنسيق مع الجهات الدولية المانحة فيما يتعلق بمشروعات المخلفات، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
