استجابة لتوصيات نيابية.. “الداخلية” تسمح للمستثمرين بالسفر لسوريا بمركباتهم الخاصة وتحيل عطاء ساحات جابر
أعلنت وزارة الداخلية عن استجابتها لعدد من التوصيات التي قدمتها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بهدف تسهيل حركة التجارة والسفر عبر مركز حدود جابر مع سوريا، حيث تمت إحالة عطاء لتنفيذ وتوسيع الساحات في المركز بتكلفة 3 ملايين دينار، والسماح لفئات محددة من المستثمرين ورجال الأعمال بالسفر إلى سوريا بمركباتهم الخاصة دون الحاجة لموافقات مسبقة.
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، إن هذه القرارات جاءت كرد من وزارة الداخلية على مذكرة قدمتها اللجنة بعد زيارة ميدانية لمركز حدود جابر، حيث دعت إلى ضرورة الاستفادة الاقتصادية من رفع العقوبات عن سوريا وتذليل العقبات التي تعيق التبادل التجاري.
في رده على المذكرة النيابية، أوضح وزير الداخلية مازن الفراية أنه تم السماح للمستثمرين ورجال الأعمال والحاصلين على سجلات تجارية برأس مال لا يقل عن 50 ألف دينار، باستخدام سياراتهم الخاصة للسفر إلى سوريا دون الحاجة للحصول على موافقة مسبقة من الوزير.
نوصي بقراءة: “تنمية معان”: ضبط 105 متسولين خلال 126 حملة مكافحة منذ بداية 2025
وأشار الفراية إلى أن هذا القرار يضاف إلى التسهيلات القائمة بالفعل، والتي تسمح للمواطنين الأردنيين بالسفر عبر حدود جابر دون موافقة مسبقة، كما تسمح لحاملي “بطاقة مستثمر” بالمغادرة والعودة دون الحاجة لموافقة.
أكد وزير الداخلية أنه تمت إحالة عطاء لتنفيذ وتوسيع ساحات الشحن في مركز حدود جابر بتكلفة 3 ملايين دينار، وأن المشروع قيد التنفيذ حالياً. وأضاف أن هناك دراسة جاهزة لتوسيع مداخل المركز الحدودي وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
ويأتي ذلك في إطار رؤية أشمل، حيث يجري العمل حالياً على دراسة إنشاء مشروع ميناء المفرق البري، والذي يعتبر مركز حدود جابر جزءاً أساسياً منه.
وفيما يتعلق بمطلب إعادة فتح مركز حدود الرمثا، أوضح الفراية أن المركز من الجانب السوري لا يزال غير مؤهل للعمل بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الأحداث الأخيرة. وأكد أن الأمر قيد الدراسة والنقاش من خلال اللجان الفنية العليا بين البلدين.
وشدد الوزير على أن الإجراءات المتبعة في مركز حدود جابر تهدف إلى تنظيم حركة السفر والشحن الكثيفة ومنع حدوث أي اكتظاظ، مؤكداً استمرار التنسيق مع الجانب السوري في كافة المواضيع
