فوجئ سكان مدينة السليمانية (شمال العراق) باندلاع مواجهات دامية اشتركت فيها وحدات أمن حكومية وحزبية، قبل أن يكتشفوا أنها معركة بين أبناء العم داخل عائلة الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.
ومنذ مساء الخميس وحتى فجر الجمعة، تحولت مذكرة قبض بحق لاهور شيخ جنكي، ابن عم بافل طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، إلى مواجهات عسكرية ومحاصرة لفندق وسط المدينة، أسفرت عن قتل وإصابة مسلحين، واعتقال شيخ جنكي وأفراد من عائلته.
وشيخ جنكي هو رئيس «حزب الشعب»، الذي تأسس عام 2024 بعد معركة قانونية مع «حزب الاتحاد الوطني»، وكان الأخير حزباً يدار بالشراكة بينهما، قبل أن يقال على نطاق واسع في السليمانية إن طالباني اتهم شيخ جنكي بمحاولة تسميمه عام 2023، ليبدأ فصل مرير من صراع الأخوة الأعداء داخل عائلة حكمت السليمانية منذ عقود، والعراق لعشر سنوات عقب انهيار نظام صدام حسين.
صورة مركبة لبافل طالباني (يمين) ولاهور شيخ جنكي
بافل جلال طالباني، المولود في بغداد عام 1973 الذي أمضى مراهقته في العاصمة البريطانية لندن، هو نجل الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني حالياً.
واستحوذ بافل على الملف الأمني والاستخباري في حزب «الاتحاد». وسيطر منذ سنوات على جهاز مكافحة الإرهاب التابع للحزب، لكن ابن عمه لاهور كان أحد شركائه الأساسيين في تأسيس الوحدات العسكرية التابعة للحزب، ولمكافحة الإرهاب، وقد لعبا دوراً مشتركاً في معارك «قوات البيشمركة الكردية» ضد تنظيم «داعش» في ديالى وكركوك وسنجار.
وقد ولد لاهور شيخ جنكي في مدينة كوية غرب أربيل، عاصمة إقليم كردستان، عام 1976، وقد تولى قيادة جهاز أمني يدعى «زانياري» وتعني جهاز أمن المعلومات (أو الاستخبارات)، وكان يحظى بشهرة كبيرة في صفوف «قوات البيشمركة».
وفي عام 2020، أصبح شيخ جنكي وبافل طالباني رئيسين بالمناصفة لحزب «الاتحاد الوطني»، قبل أن يُقصى عام 2021. وبسبب ذلك؛ تفاقم الاستقطاب الاجتماعي في مدينة السليمانية بين الرجلين اللذين يحتفظ كل منهما بنفوذ اجتماعي وسياسي وأمني، إلا أن تيارات كثيرة ترجح كفة طالباني.
العملية بدأت بعد وضع السليمانية في حالة استنفارٍ أمني مساء الخميس، إثر صدور أمر قبض بحق رئيس «جبهة الشعب». ولأن الأخير رفض الاعتراف بالمذكرة والامتثال لها، طوق الفندق الذي كان يقيم فيه في حي سرجنار في السليمانية، وبعد ساعات من التطويق بدأت مواجهة مسلحة بين قوات أمن ومسلحين تابعين لشيخ جنكي، قبل أن يزداد الحضور المكثف لقوات الأمن التي تحاصر الفندق.
وأسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل فيما أُصيب نحو 10 آخرين بجروح، كما انتهت بعد تمكن قوات الأمن من اعتقال لاهور شيخ جنكي وشقيقيه بولاد وآسو.
وبينما كانت الاشتباكات تتفاقم وسط المدينة، وألسنة الدخان تتصاعد من محيط الفندق، أغلقت قوات الأمن الكردية مداخل مدينة السليمانية ومخارجها من كل الجهات.
ولم يعلن الكردي المكان الذي نقل إليه لاهور شيخ جنكي وشقيقيه، إلا أن مصادر سياسية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن المعتقلين قد يواجهون أحكاماً بالسجن لسنوات على خلفية ما قيل إنه «مخطط لزعزعة الأمن في السليمانية».
سيارة محترقة إثر الاشتباكات في محيط مقر إقامة لاهور شيخ جنكي في السليمانية (إكس)
قد يهمك أيضًا: توافد الناخبين على لجان الاقتراع بالبحيرة باليوم الثاني لانتخابات الشيوخ
قالت القيادية السابقة في «الاتحاد الوطني»، ريزان شيخ دلير، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الليلة التي تم فيها اعتقال لاهور شيخ جنكي مؤسفة بكل المعايير، بسبب تداعيات المواجهات وسقوط ضحايا بين قتيل وجريح».
وأوضحت شيخ دلير أن «مذكرة قبض بحق لاهور شيخ جنكي لا تبرر الطريقة التي تمت بها عملية الاعتقال عبر استخدام كل أنواع القوة العسكرية». وأشارت إلى أن «الاشتباكات لم تكن تحصل لو أن السلاح بيد الدولة».
وحول الكيفية التي يمكن أن تنتهي بها هذه الأزمة، قالت دلير إنه «من الصعب القول الآن فيما إذا كان شيخ لاهور سوف يبقى في المعتقل أو يطلق سراحه، بانتظار التحقيقات التي سيجريها القضاء لمعرفة كل الملابسات».
ولم تستبعد مصادر مطلعة وجود «أجندة إقليمية ودولية» فاقمت من الصراع المحلي بين «الأخوة الأعداء». وقال مصدر كردي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العملية لا تبدو بعيدة عن أجواء الصراع بين إيران وقوى فاعلة منافسة في المنطقة».
وقال قيادي كردي، طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، إن جذر الخلاف عائلي، ويعود إلى سنوات سابقة بين أبناء عمومة نصفهم أمضى حياته وتعليمه في واشنطن ولندن، ضد النصف الآخر من الأبناء الذين نشأوا مقاتلين في الجبل».
إلا أن مراقبين يميلون إلى الاعتقاد بأن المواجهة المسلحة جزء من تصفية حسابات سياسية قبيل موعد الانتخابات البرلمانية في عموم العراق، في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
آثار دمار نتيجة الاشتباكات داخل مقر إقامة لاهور شيخ جنكي (شبكة روداو)
وأعربت الحكومة الاتحادية عن أسفها للأحداث الدامية في السليمانية. وقال صباح النعمان، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، إن «الحكومة الاتحادية تؤكد ضرورة التزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية وفقاً لأحكام الدستور، وبما ينسجم مع مبادئ العدالة وسيادة القانون».
وأضاف النعمان: «إذ تُشدد على أهمية أن تُنفذ هذه الإجراءات بحيادية تامة وشفافية كاملة، بعيداً عن أي مظاهر مسلحة أو محاولات لترهيب المواطنين، فإنها تؤكد أن إنفاذ القانون يجب أن يتم بما يضمن صون كرامة الإنسان وحفظ حقوقه».
ولفت النعمان إلى أن «الحكومة الاتحادية، تؤكد من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية، أن الحفاظ على أمن المواطنين في الإقليم وفي عموم محافظات العراق هو واجب وطني وأخلاقي».
وشدد في بيانه أن الحكومة «لن تدّخر جهداً في درء الفتنة، وتعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ الاستقرار» مؤكداً أن «مصلحة محافظة السليمانية، وأمن وسلامة أهلها، وأمن الإقليم والعراق عموماً، تبقى فوق جميع الاعتبارات».
من جهتها أكدت حكومة إقليم كردستان أهمية سيادة القانون وحماية أمن المواطنين. كما شددت رئاسة الإقليم على «سيادة القانون وحماية أمن واستقرار المدينة وصون أرواح وممتلكات المواطنين»، مشددة على أن «جميع الخلافات والمشاكل ينبغي أن تُعالج في إطار القانون وبعيداً عن العنف».
بدورها، أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) عن قلق بالغ إزاء التطورات التي شهدتها محافظة السليمانية مؤخراً، التي أوقعت قتلى وجرحى نتيجة الاشتباكات.
ودعت البعثة في بيان صحافي جميع الأطراف إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي أعمال تهدد أرواح المدنيين، مع التأكيد على احترام حقوق الإنسان وضمان العدالة وفق الدستور.
