عادت قضية المطلوبين الليبيين دولياً إلى الواجهة مجدداً، بعد إعلان السلطات الألمانية أخيراً اعتقال خالد الهيشري، الملقب بـ«البوتي»، أحد أبرز قيادات جهاز «الردع»، تنفيذاً لمذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك لاتهامه بارتكاب «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل القتل والتعذيب خلال إدارته وآخرين لسجن معيتيقة في طرابلس».
واعتُقل الهيشري في أحد مطارات ألمانيا، التي أعلنت احتجازه تمهيداً لتسليمه إلى لاهاي. ورغم صمت السلطات الرسمية الليبية، قوبل اعتقاله بترحيب حقوقي واسع، لكنه أثار قلقاً في أوساط قادة المجموعات والتشكيلات المسلحة في عموم البلاد، الذين باتوا يخشون مواجهة المصير نفسه، بحسب بعض المراقبين.
رغم تأكيد عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن توقيف «البوتي» أربك حسابات قادة هذه المجموعات المسلحة ودفعهم للحد من تحركاتهم، فقد اعتبر أن «الخطوة الحاسمة في هذا الملف هي توقيف المزيد منهم، وتجميد أرصدتهم». وقال السويح لـ«الشرق الأوسط» إن «نجاح المزيد من عمليات الملاحقة سيدفع بقية قادة المجموعات الحرب في عموم البلاد إلى التخوف والحذر، وتجنب مغادرة أراضيها، وخاصة إلى دول موقّعة على ميثاق روما المؤسس للجنائية الدولية».
من مخلفات مواجهات دامية بين تشكيلات مسلحة في العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)
وأضاف السويح متسائلاً: «إلى أين سيذهبون حينها؟ وكيف سيتمكنون من الاستفادة من الأموال التي جمعوها، سواء من الخزينة العامة للدولة، أو مما فرضوه من إتاوات على المهاجرين غير الشرعيين وذويهم ممن وقعوا تحت قبضتهم في السجون، أو من عوائد أنشطة التهريب؟»، مؤكداً أن «استرداد هذه الأرصدة وتجميدها لاحقاً سيحرمهم من كثير من امتيازاتهم».
ووفقاً لبيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، يتحمل الهيشري المسؤولية عن جرائم وقعت بين 2015 و2020 داخل سجن معيتيقة، أحد أكبر السجون في العاصمة الليبية، والخاضع لسيطرة جهاز «الردع»، الذي تحوّل في عام 2018 من قوة مسلحة كبيرة إلى جهاز أمني تابع للمجلس الرئاسي الليبي. كما يسيطر «الردع» على مناطق واسعة في طرابلس ومرافق حيوية، مثل مطار معيتيقة، الذي يُعد الميناء الجوي الرئيسي للعاصمة.
محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي (رويترز)
وسبق لـ«الجنائية الدولية» أن أصدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي مذكرة توقيف بحق أسامة نجيم، قيادي آخر في «الردع»، بتهم مشابهة، إلا أن السلطات الإيطالية أطلقت سراحه بعد يومين من اعتقاله، مبررة ذلك بوجود خطأ إجرائي، ما أثار انتقادات حقوقية، وفتح باب المساءلة أمام وزراء في الحكومة الإيطالية.
ويعتقد السويح أن أغلب قادة التشكيلات المسلحة لم يخططوا للبقاء في ليبيا طويلاً؛ لأنهم متخوفون من أن أي تغيّر في المشهد السياسي قد يقلّص نفوذهم، وبالتالي قد تدفعهم الملاحقات الدولية إلى اللجوء لبعض الدول الأفريقية، التي تعاني من صراعات داخلية، وهو ما لا يرغبون فيه.
وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة بـ«توسيع دائرة الملاحقات لتشمل سياسيين ومسؤولين تنفيذيين، تورطوا في دعم هذه التشكيلات، أو استفادوا من الفساد المالي»، معتبراً أن ذلك «سيُظهر جدية المجتمع الدولي في مساعدة ليبيا».
نوصي بقراءة: الهلال يوقد شعلة «الميركاتو» الصيفي بصفقة هيرنانديز… فمن التالي؟
رغم إقرار حقوقيين بأن القضاء الليبي هو المختص الأصيل بمحاكمة أي مواطن ليبي، وأن القضاء الدولي مكمّل له، يشير هؤلاء إلى ما تتمتع به بعض الأسماء المتهمة بارتكاب انتهاكات «من نفوذ يحول دون اتخاذ إجراءات في حقهم، فضلاً عن إحجام الضحايا عن تقديم شكاوى ضدهم خوفاً من الانتقام».
واعتبر مدير مركز «صادق للدراسات»، أنس القماطي، أن اعتقال «البوتي» يكشف عن تحوّل في سياسة الجنائية الدولية تجاه المطلوبين الليبيين، خاصة بعد عدم نجاحها في تسلّم أسامة نجيم، مشيراً إلى أن «المحكمة باتت تعتمد على تنسيق دبلوماسي وقانوني أكثر دقة، وتتجنب أي إعلان مسبق عن مذكرات التوقيف لتفادي هروب المطلوبين».
مقابر جماعية اتهم بعض قادة التشكيلات المسلحة باستخدامها للتغطية على جرائمهم (هيئة البحث عن المفقودين)
غير أن القماطي انتقد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» اقتصار الملاحقات على ضباط وقيادات مجهولة، تنتمي غالباً للصف الثاني، «دون أن تطال قادة التشكيلات، وأمراء الحرب الكبار في شرق وغرب البلاد، ممن تحصنوا بالمناصب الرسمية أو الرفيعة بكياناتهم المسلحة، مما يُضعف أثر هذه الملاحقات»، على حد قوله.
وأوضح القماطي أن «هذا النهج لا يُضعف وضعية التشكيلات المسلحة، بل يقدم درساً لعناصرها، مفاده أن الانخراط في مؤسسات الدولة، وعقد شراكات مع الدول الغربية الكبرى سيوفّر لهم الحصانة ضد العدالة، مهما امتلأ سجلهم أو سجل القوات التابعة لهم بالانتهاكات».
ويرى القماطي أن «خيارات قادة التشكيلات للهروب من الملاحقات لا تزال قائمة»، موضحاً أنه «يمكنهم السفر إلى دول لم توقّع على ميثاق روما في قارتي آسيا وأفريقيا، أو استخدام هويات مزورة في أوروبا، إضافة إلى إدارة أموالهم عبر شبكات من الشركات الوهمية، والمحامين والوسطاء في دول لا تفرض قيوداً صارمة على معرفة مصادر الأموال».
أما الناشط الحقوقي، طارق لملوم، فتوقّع صدور المزيد من مذكرات التوقيف بحق قادة المجموعات المسلحة المتورطين في الانتهاكات، مرجحاً وجود قائمة ثانية تضم مزيداً من الأسماء، لكن يجري العمل أولاً على إثبات التهم الموجهة إليهم.
وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» ذهب لملوم إلى أن اعتقال «البوتي» انعكس أيضاً على المشهد الأمني والسياسي في طرابلس، حيث استثمرت حكومة «الوحدة الوطنية» هذا الحدث في تصعيدها ضد «جهاز الردع»، وسط صراع وتوتر محتدم بين الطرفين منذ مايو (أيار) الماضي.
وكانت حكومة «الوحدة الوطنية» قد شنت قبل شهرين عملية أمنية، قالت إنها تستهدف تفكيك تشكيلات مسلحة خارجة عن القانون، بعد أن تغولت على الدولة، مما أسفر عن مقتل القائد الميليشياوي البارز عبد الغني الككلي، واندلاع اشتباكات بين قوات الحكومة من جهة وقوات «الردع» وحلفائه من جهة أخرى.
وذكّر لملوم بما تطرق إليه الدبيبة خلال اجتماع له مع قيادات وزارة العدل، حين تحدث عن «سجون تُدار من قبل متهمين بالاغتصاب والتعذيب»، في إشارة إلى «جهاز الردع».
واختتم الناشط الحقوقي بتحذير من أن «مخاوف قادة التشكيلات من الملاحقة قد تدفعهم إلى عرقلة أي عملية سياسية، بفضل امتلاكهم المال والسلاح، ما يُعقّد جهود الاستقرار في البلاد».
