أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت يوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى رقمنة الخدمات الحكومية وتسهيل الإجراءات على المواطنين.
تمنح التعديلات الجديدة المقترحة المواطنين صلاحية إتمام كافة التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك سداد الأثمان، عبر الوسائل الإلكترونية المعتمدة.
قد يهمك أيضًا: الخارجية: استلام جثمان المواطن عبدالمطلب القيسي وتسليمه لذويه
وبموجب المشروع، سيتم اعتماد التوقيع الإلكتروني لدى كاتب العدل في إدارة الترخيص، مما يتيح إنجاز المعاملات عن بعد عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع، دون الحاجة للحضور الشخصي أمام الموظف المسؤول، شريطة استخدام تقنيات التوقيع والتحقق الرقمي.
ولضمان الشفافية وحماية أطراف العملية، استحدث مشروع القانون آلية مالية جديدة تلزم المشتري بإيداع ثمن المركبة في “حساب خاص” لدى دائرة الترخيص. وتعمل الدائرة كضامن للعملية، حيث يتم تحويل المبلغ تلقائيا إلى حساب البائع فور إتمام إجراءات البيع إلكترونيا، بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع الاحتيال.
وفي سياق متصل، أورد المشروع مادتين هامتين:
