أعلنت منظمة “رشيد للنزاهة والشفافية” – الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية – الثلاثاء، عن حصول الأردن على 50 درجة من أصل 100 في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025.
ويعكس هذا الرقم تقدما بمقدار درجة واحدة مقارنة بعام 2024، حيث استطاعت المملكة انتزاع المرتبة 56 عالميا من بين 182 دولة تم تقييمها، مما يشير إلى تحسن ملموس في معايير النزاهة والقدرة على إنفاذ القانون.
اعتمد المؤشر في تقييمه للأردن على 8 مصادر دولية مستقلة، أظهرت نتائجها تفوقا في ملفات الحاكمية الرشيدة.
وبرز ملف “ملاحقة من يستغل منصبه لمصالح شخصية” كأحد أهم الركائز التي رفعت تقييم المملكة؛ حيث ارتفعت نتيجة الأردن في “مؤشر التحولات” الصادر عن منظمة “برتلسمان” بمقدار 5 درجات.
اقرأ ايضا: رئيس الوزراء بمناسبة عيد الميلاد المجيد: “الأردن جسد واحد تجتمع فيه صلوات المساجد وأجراس الكنائس”
كما سجل “مؤشر أنماط الديمقراطية” ارتفاعا بمقدار 4 درجات، بعد أن أظهرت الحكومة جدية في الحد من اختلاس المال العام وتفعيل آليات النزاهة في القطاع العام.
على الصعيد الإقليمي، حافظ الأردن على مكانة متقدمة، حيث حل في المرتبة الخامسة عربيا بالتساوي مع مملكة البحرين، بعد كل من الإمارات، وقطر، والسعودية، وسلطنة عمان.
أما عالميا، فقد تصدرت الدنمارك القائمة كأكثر الدول نزاهة، تلتها فنلندا وسنغافورة.
لم يقتصر المؤشر على رصد الرشاوي فقط، بل شمل قضايا جوهرية تمس حياة المواطن اليومية، مثل:
تجدر الإشارة إلى أن منظمة “رشيد للنزاهة والشفافية” (التي تأسست عام 2013) تلعب دورا محوريا في تعزيز هذه الدعائم، من خلال التعاون مع القطاعين العام والخاص للارتقاء بمستوى المساءلة الوطنية.
