رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالرأي الاستشاري الصادر بالإجماع عن محكمة العدل الدولية اليوم، والذي شدّد على ضرورة امتثال الاحتلال لالتزاماته وفق القانون الدولي الإنساني، والتعاون الكامل مع برامج المساعدات والإغاثة المقدّمة للسكان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك المساعدات التي تقدّمها الأمم المتحدة ووكالة الأونروا، وعدم منعها من الوصول إلى مستحقيها.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، ترحيب المملكة وتثمينها لهذا القرار، الذي شدّد على أن الاحتلال ملزم باحترام حرمة مقرات الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا، وضمان حصانة ممتلكاتها وموجوداتها من أي تدخل، إلى جانب الالتزام بالاحترام الكامل للامتيازات والحصانات الممنوحة للعاملين في الأمم المتحدة والخبراء التابعين لها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
قد يهمك أيضًا: أنباء عن تقدم بمفاوضات غزة وزيارة نتنياهو لواشنطن مشروطة
وأشار المجالي إلى أن الرأي الاستشاري أكد وجوب احترام وحماية العاملين في الإغاثة والقطاع الطبي والمنشآت المرتبطة بهما، ومنع التهجير القسري والترحيل من الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى ضمان حق الأسرى الفلسطينيين في الزيارة من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنع استخدام التجويع ضد المدنيين كوسيلة حرب.
وأوضح أن المحكمة شدّدت على أن على الاحتلال، باعتباره القوة القائمة بالاحتلال، الالتزام التام باحترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان للفلسطينيين، وضمان عمل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية دون إعاقة، إلى جانب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وتقديم التسهيلات اللازمة لعملها، بما في ذلك الأونروا.
وأعاد المجالي التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم عمل الأونروا، والتصدي للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدفها، مشدداً على أهمية توفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة لاستمرارها في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، وفق تكليفها الأممي.
