أفادت «الأمم المتحدة»، الخميس، بأن سلطات «طالبان» ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل التعذيب والاعتقال التعسفي بحق أفغان أجبرتهم كل من إيران وباكستان على العودة.
وأرغمت حملات ترحيل واسعة النطاق، أطلقتها إيران وباكستان، ملايين الأفغان على العودة إلى أفغانستان، بمن فيهم أكثر من 1.9 مليون شخص حتى اللحظة في 2025، معظمهم من إيران.
يقف مقاتل من «طالبان» على تلة تُطل على مخيم يضم لاجئين أفغانيين أعيدوا إلى وطنهم من باكستان بالقرب من الحدود الباكستانية الأفغانية في تورخام بأفغانستان 31 مايو 2025 (أ.ب)
وقالت «الأمم المتحدة»، في بيان مصاحب للتقرير، إن «الأشخاص العائدين إلى البلاد، خصوصاً الذين كانوا معرَّضين لخطر الانتقام وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من سلطات الأمر الواقع (طالبان)، كانوا نساء وفتيات وأفراداً مرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، وعاملين في وسائل الإعلام ومن المجتمع المدني».
وأضافت: «شملت هذه الانتهاكات عمليات تعذيب وسوء معاملة واعتقالٍ واحتجازٍ تعسفي وتهديدات للسلامة الشخصية».
وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأنه قد تجري إعادة ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص، بحلول نهاية العام، إلى البلد الذي يواجه أزمة إنسانية حادة.
واستند تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، إلى مقابلات مع 49 أفغانياً عائدين إلى البلاد.
ويفيد تقرير الأمم المتحدة بأن الانتهاكات ارتُكبت بحق الأفغان، «بناء على ملفاتهم الشخصية المحددة»، بمن فيهم النساء والعاملون في مجال الإعلام وأفراد المجتمع المدني والأفراد المرتبطون بالحكومة السابقة المدعومة من الخارج التي سقطت عام 2021.
الناطق باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد رفض نتائج التقرير الأممي حول «انتهاكات حقوقية» بحق العائدين إلى أفغانستان (متداولة)
من جانبها، رفضت حكومة «طالبان» الاستنتاجات، متّهمة الأمم المتحدة بنشر الدعاية والشائعات.
تصفح أيضًا: الاستخبارات التركية تبحث مع «حماس» هدنة في غزة
وقال الناطق باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الأشخاص الذين نقل عنهم التقريرُ أقوالهم ربما لم يكونوا دقيقين، أو أنهم يعارضون النظام أو يرغبون بنشر الدعاية أو الشائعات، ومن ثم يستغلون بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان لهذا الغرض».
وسبَقَ لسلطات «طالبان» أن أفادت بأنها أعلنت عن عفو للأشخاص الذين عملوا في صفوف قوات حلف شمال الأطلسي والحكومة السابقة أثناء النزاع الذي استمر عقدين ضد «طالبان».
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، في وقت سابق، هذا الشهر، إن «أحداً يجب ألا يُعاد إلى بلدٍ حيث يواجه خطر التعرّض إلى الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي».
وأضاف أن «الأمر أوضح أكثر في أفغانستان بالنسبة إلى النساء والفتيات المعرّضات لسلسلة إجراءات ترقى إلى الاضطهاد على أساس نوعهن الجنسي فقط».
لاجئون أفغان يصلون مع أمتعتهم بعد عبورهم من إيران إلى معبر إسلام قلعة بولاية هرات في 24 يوليو 2025 (أ.ف.ب)
وعلى مدى السنوات الأربع الأخيرة، زادت «طالبان» عزل النساء عن الحياة العامة، إذ منعتهن من الجامعات والحدائق العامة والصالات الرياضية وصالونات التجميل، فيما وصفته «الأمم المتحدة» بـ«الفصل العنصري بين الجنسين».
وتفيد حكومة «طالبان» بأن تفسيرها للشريعة الإسلامية «يضمن» حقوق الجميع وتُصر على أنه «لا يوجد أساس» لاتهامات التمييز.
وروسيا هي الدولة الوحيدة التي اعترفت بحكومة «طالبان» منذ استولت على السلطة عام 2021، بعد انسحاب القوات الأجنبية من البلاد.
وسارت طاجيكستان المجاورة على خُطى إسلام آباد وطهران، عبر إعلان نيتها طرد الأفغان. وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه جرى ترحيل 377 شخصاً، على الأقل، منذ الثامن من يوليو (تموز) الحالي.
في هذه الأثناء، رحّلت ألمانيا 81 أفغانياً، الأسبوع الماضي، ارتكبوا جرائم فيما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستسحب وضع الحماية المؤقتة من آلاف الأفغان.
وتفيد «الأمم المتحدة» بأن الزيادة الأخيرة في أعداد العائدين تُسبب «أزمة في حقوق الإنسان متعددة الأوجه»، في حين دعت المنظمة، الأسبوع الماضي، إلى «وقف فوري» لخطوات إعادة اللاجئين قسراً.
