تعافى الاقتصاد الأميركي، هذا الربيع، بعد تباطؤ سجّله في الربع الأول نتيجة تداعيات الحروب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
وفي تحديثٍ لتقديرها الأول، أعلنت وزارة التجارة، يوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي – الذي يعكس إجمالي إنتاج البلاد من السلع والخدمات – توسَّع بمعدل سنوي قدره 3.3 في المائة خلال الربع الثاني، بعد انكماشه بنسبة 0.5 في المائة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وكانت الوزارة قد قدّرت، في البداية، نمو الربع الثاني بنحو 3 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».
نوصي بقراءة: الاقتصاد الماليزي ينمو قرب التوقعات وسط تحذير «المركزي» من الرسوم
ويُعزى الانكماش، المسجّل في الربع الأول، وهو أول تراجع للاقتصاد الأميركي منذ ثلاث سنوات، بشكل رئيسي، إلى زيادة الواردات – التي تُخصم من الناتج المحلي الإجمالي – إذ سارعت الشركات إلى استيراد السلع الأجنبية قبل فرض الرسوم الجمركية من قِبل إدارة ترمب.
وقد انعكس هذا الاتجاه كما كان متوقَّعاً في الربع الثاني، حيث انخفضت الواردات بنسبة 29.8 في المائة، مما أسهم في تعزيز نمو الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) بأكثر من 5 نقاط مئوية.
