زارت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني، برئاسة النائب خالد أبو حسان، صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، للاطلاع على الأداء المالي والاستراتيجيات المستقبلية للصندوق الذي يعد الركيزة الأساسية لاستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن.
وتأتي هذه الزيارة في إطار الدور الرقابي للمجلس لمتابعة أداء واحد من أكبر المستثمرين المؤسسيين، حيث تم استعراض نمو الموجودات التي وصلت إلى نحو ثمانية عشر مليارا وستمائة مليون دينار مع نهاية عام ألفين وخمسة وعشرين.
أكد النائب خالد أبو حسان أن هذه الجولة الرقابية تهدف إلى التأكد من حسن إدارة المخاطر وتطبيق معايير الحوكمة الرصينة التي تضمن حماية مدخرات المشتركين.
وشدد أعضاء اللجنة النواب على ضرورة توجيه المزيد من الاستثمارات النوعية نحو المحافظات لتحفيز التنمية المحلية، مشيدين بمستوى المهنية العالي الذي أظهرته التقارير المالية المعروضة.
كما دعا النواب إلى تعزيز الشفافية وإيصال المعلومات الدقيقة للرأي العام لترسيخ الثقة في المؤسسة ومواجهة أي تأويلات غير دقيقة.
ومن جانبهم، أشار أعضاء اللجنة عبد الباسط الكباريتي، ومحمد كتاو، وطارق بني هاني، وسالم أبو دلة، ووليد المصري، إلى أهمية الاستفادة من الميزة النسبية لكل محافظة، والتوسع في المساهمة بالشركات الكبرى المدرجة في بورصة عمان.
ورأى النواب أن الانضباط الاستثماري الذي ينتهجه الصندوق يمثل نموذجا للحصافة المالية التي تخدم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
تصفح أيضًا: عاجل : الركراكي يستقر على تشكيلة منتخب المغرب لمواجهة الكاميرون
استعرض عمر ملحس، رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، مسيرة الصندوق منذ تأسيسه، موضحا أن الموجودات تمثل نحو خمسة وأربعين بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين ملحس أن هذا النمو ناتج عن أرباح استثمارية تراكمية وفوائض نقدية محولة، مع التأكيد على استقلالية القرار الاستثماري وتوزيع الموجودات بما يراعي آجال الالتزامات المستقبلية.
كما سلط الضوء على التوجه نحو مشاريع استراتيجية مثل “مشروع مدينة عمرة” ومشروع “الناقل الوطني”، بما يسهم في خلق قيمة مضافة حقيقية.
وفي سياق متصل، كشف رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية عن أن عام ألفين وخمسة وعشرين شهد قفزة نوعية في الدخل الشامل، حيث نما بنسبة مائة وستة عشر بالمائة نصيفة، ليصل إلى مليارين ومائتي مليون دينار.
وأرجع كناكرية هذا التطور إلى عوائد المحافظ الاستثمارية وتحسن تقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية، مؤكدا أن الصندوق يعمل حاليا على تحديث استراتيجيته لتعزيز الأثر الاقتصادي الميداني.
تعكس هذه التطورات المالية والنيابية حالة من التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان متانة المركز المالي لصندوق الضمان.
ومن المتوقع أن تسهم التوجهات الجديدة للصندوق في زيادة المشاريع التنموية في المحافظات، مما يعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
