أفادت تقارير إعلامية إيرانية بأن الحكومة أصبحت ملزمة، بموجب المادة الخامسة من مشروع قانون “دعم الإيرانيين في الخارج”، بإنشاء قاعدة بيانات لمواطنيها المقيمين خارج البلاد، والتواصل معهم.
اقرأ ايضا: ليلة ثانية من الغضب بسبب العطش.. هل تمتد الاحتجاجات لتعمّ إيران؟
