استعرض البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026/2027 ملامح الحزمة الضريبية الثانية التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الامتثال الطوعي للممولين.
وأوضح البيان أن الحزمة تتضمن استحداث “القائمة البيضاء” التي تضم أفضل الممولين الملتزمين ضريبيًا، مع منحهم حوافز ومزايا إضافية، من بينها رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري، بما يسهم في تشجيع الالتزام وتحفيز بيئة الأعمال.
وأشار إلى أن الإصلاحات المقترحة تشمل إدخال تعديلات تشريعية على نظام توزيعات الأرباح بين الشركات القابضة والشركات التابعة المقيمة داخل مصر، بما يحقق عدالة ضريبية بين الشركات المقيمة وغير المقيمة، مع وضع ضوابط محددة لتعريف الشركات القابضة ونسب الملكية.
كما تضمن البيان التوسع في إنشاء مراكز ضريبية متخصصة للخدمات المتميزة، تبدأ بمراكز في القاهرة الجديدة والعلمين الجديدة، بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للممولين، إلى جانب تعزيز ميكنة المنظومة الضريبية وتوسيع الخدمات الإلكترونية.
اقرأ ايضا: نائب بالشيوخ يقترح زيادة رسوم الكهرباء 30 جنيها لدعم ميزانية مواجهة الكلاب الضالة
وفي سياق متصل، أشار البيان المالي إلى إجراءات لتبسيط المعاملات في سوق الأوراق المالية، من خلال ربط الحوافز الضريبية بمؤشرات الأداء والنمو، بما يشجع الشركات على القيد والتوسع والاستثمار.
كما أكد البيان استمرار جهود تطوير منظومة الضرائب العقارية، من خلال رفع حد الإعفاء للوحدة السكنية إلى 8 ملايين جنيه، وتيسير إجراءات السداد عبر تطبيقات إلكترونية حديثة، بما يخفف العبء عن المواطنين ويعزز الشفافية وسهولة التحصيل.
وشملت الحزمة أيضًا استكمال تطوير المنظومة الجمركية بالتنسيق مع وزارة الاستثمار، من خلال خفض زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات، وتشديد الرقابة للحد من التهرب، بما يدعم حركة التجارة ويعزز كفاءة الاقتصاد الوطني.
البيان المالي، الموازنة العامة، 2026/2027، الحزمة الضريبية، الإصلاح الضريبي، القائمة البيضاء، ضريبة القيمة المضافة، الضرائب العقارية، الجمارك، الاستثمار، التحول الرقمي
