كشفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة عام 2025/2026، المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط، إلي البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، عن جهود توطين صناعة السيارات، حيث خصصت الدولة نحو 50 ألف متر مربع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (العين السخنة) لإقامة مشروعات تصنيع السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى خطة لإنشاء 3,000 محطة شحن بحلول عام 2025، بهدف تعزيز البنية التحتية لهذا التحول.
وذكرت الخطة، أن هذه المبادرات لاقت اهتماما من عدد من الشركات العالمية، من الصين وروسيا والسعودية، التي أعربت عن رغبتها في الاستثمار وتوطين إنتاجها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة السادس من أكتوبر، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز النمو المحلي ووضع مصر على خريطة صناعة المركبات الذكية إقليميا ودوليا.
نوصي بقراءة: مجلس الشباب المصري يُشيد بخارطة طريق انتخابات مجلس الشيوخ ويؤكد جاهزيته لدعم نزاهتها
ونوهت الخطة، إلي تسارع ملحوظ في نمو الإنتاج المحلي لقطاع المركبات، إلى جانب تراجع عجز الميزان التجاري خلال عامي 2021 و2022.
ويُعزى هذا التحسن إلى توجه الدولة نحو توسيع قاعدة التصنيع المحلي، لاسيما في مجال السيارات الكهربائية، حيث تستهدف الدولة إنتاجا أوليا يتراوح بين 60 و70 ألف مركبة كهربائية.
