نظم قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط الحاكمة لمنظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وضمان الشفافية في صرف المستحقات المالية، وألزم القانون جميع المنشآت بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، مع تكليف أجهزة التفتيش المختصة بمتابعة مدى الالتزام بتلك القرارات على أرض الواقع، إلى جانب إلزام أصحاب الأعمال بإمساك سجلات دقيقة للأجور.
وأجاز القانون الطعن على قرارات المجلس القومي للأجور أمام المحكمة العمالية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا، بما يضمن إتاحة المسار القانوني للاعتراض، كما حدد آليات تحديد الأجر، سواء من خلال عقد العمل أو الاتفاقيات الجماعية أو لوائح المنشأة، وفي حال عدم وجود نص، يتم الرجوع إلى أجر المثل أو العرف أو تقدير القاضي.
تصفح أيضًا: التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بمحافظة البحيرة يواصل دعمه للطلاب
وشددت مواد القانون على ضرورة صرف الأجور في أيام العمل وفي مكانه أو من خلال التحويل البنكي، مع تحديد مواعيد الصرف بحسب طبيعة العمل، حيث يحصل العاملون بأجر شهري على مستحقاتهم مرة على الأقل شهريًا، بينما يحصل عمال الإنتاج أو العمولة على دفعات أسبوعية تحت الحساب. كما حظر القانون احتجاز الأجر دون سند قانوني.
وفيما يتعلق بالحماية المالية للعامل، نص القانون على عدم جواز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد القروض المقدمة من صاحب العمل، كما لا يجوز الحجز أو الاستقطاع لأداء دين إلا في حدود 25% من الأجر، وترتفع إلى 50% في حالة دين النفقة.
وأكد القانون أنه لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا بتوقيع العامل في السجلات أو تحويله إلى حسابه البنكي، كما أوجب تسليم أجر الطفل إلى ممثله القانوني. ومنح العامل الحق في الحصول على أجر كامل إذا حضر للعمل وتعذر تشغيله لأسباب ترجع لصاحب العمل، أو نصف الأجر في حال كانت الأسباب قهرية، مع حظر إجباره على شراء سلع أو خدمات من جهة معينة.
