تباطأ معدل التضخم في السعودية إلى 2.1 في المائة على أساس سنوي في يوليو (تموز)، في تراجع عن أرقام يونيو (حزيران) التي بلغت 2.3 في المائة. ويعدّ هذا أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط)، كما جاء أقل من التوقعات البالغة 2.3 في المائة
بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الخميس، كانت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود هي المحرك الأكبر للارتفاع، حيث بلغت 5.6 في المائة، مدفوعة بارتفاع بند إيجارات السكن بنسبة 6.6 في المائة في يوليو.
ومع ذلك، أشار خبراء إلى أن استمرار تراجع وتيرة تضخم الإيجارات (من 7.6 في المائة في يونيو) يُعد مؤشراً إيجابياً على نجاح جهود المملكة في إصلاح سوق العقارات، وزيادة المعروض من المساكن. وتتفق هذه النتائج مع توقعات صندوق النقد الدولي بأن التضخم في المملكة سيظل تحت السيطرة عند نحو 2 في المائة في عامي 2025 و2026.
إلى جانب الإيجارات، شهدت أسعار قطاعات أخرى ارتفاعاً، حيث زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.6 في المائة، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.3 في المائة، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.4 في المائة.
في المقابل، شهدت بعض الأقسام تراجعاً في الأسعار، مثل التأثيث وتجهيزات المنزل (- 2 في المائة) والملابس والأحذية (- 0.4 في المائة) والنقل (- 0.3 في المائة).
اقرأ ايضا: الجناح السعودي يختتم «آيدف 2025» بمكتسبات استراتيجية للصناعات العسكرية
وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بيونيو، نتيجة استقرار عدة أقسام أبرزها النقل، والمطاعم والفنادق، والملابس والأحذية، والصحة، والاتصالات، والتبغ، بينما ارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، وقسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.2 في المائة لكل منهما.
وتوقع عضو «جمعية اقتصاديات الطاقة» السعودية، الدكتور عبد الله الجسار، أن يستقر التضخم في المملكة عند معدلاته الحالية خلال عام 2025، مشيراً إلى أن أي خفض محتمل لسعر الفائدة سيكون تأثيره محدوداً. ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الضغط التضخمي لا يزال قوياً، خصوصاً من قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، والذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى زيادة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 6.6 في المائة، متأثرة بزيادة إيجارات الفلل بنسبة 6.4 في المائة.
كما أوضح الجسار أن التضخم المستورد أثّر على أسعار بعض السلع مثل الأغذية والمشروبات، في حين أسهَم انخفاض أسعار سلع مستوردة أخرى، مثل المركبات بنسبة 1.6 في المائة، في التخفيف جزئياً من ارتفاع التضخم، ما يدعم التوقعات باستقرار معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية لبقية عام 2025.
من جانبه، أكد المستشار المالي والاقتصادي الدكتور حسين العطاس لـ«الشرق الأوسط» أن بيانات التضخم تعكس نجاح السياسات النقدية والمالية في احتواء الضغوط التضخمية، رغم التغيرات في أسعار بعض السلع والخدمات.
ولفت إلى أن قطاع الإيجارات يظل المحرك الرئيس للتضخم، في حين يشهد السوق تباطؤاً نسبياً في وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء، وبعض السلع الاستهلاكية.
وختم العطاس حديثه بأن التوقعات تشير إلى بقاء التضخم في نطاق 2 في المائة خلال الفترة المقبلة، وهو مستوى صحي يدعم القوة الشرائية، ويحافظ على جاذبية بيئة الاستثمار، مع استمرار المتابعة الدقيقة لأي متغيرات في الأسواق العالمية أو المحلية قد تؤثر على منحنى الأسعار.
