يناقش مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ويأتي المشروع في إطار تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية، بما يواكب التطورات الاقتصادية الحديثة، ويعزز مناخ الاستثمار، ويرسخ قواعد المنافسة الحرة، ويواجه الممارسات الاحتكارية التي تضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني.
وأشار تقرير اللجنة المشتركة إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخلال نحو 21 عامًا شهد عدة تعديلات متتالية، استهدفت جميعها دعم سلطات جهاز حماية المنافسة، والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
وأكد التقرير أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية، قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة، وتنظيم التركزات الاقتصادية، وضمان سرعة التدخل الرقابي.
واستهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة، بما يضمن فاعلية قراراته، ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات، مع الحفاظ على ضمانات التقاضي.
ويرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق، من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات.
ويتضمن المشروع تغليظ العقوبات، ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة، مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية.
كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية، وعمليات الاندماج والاستحواذ، التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة.
ويتكون مشروع القانون من ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، بالإضافة إلى قانون موضوعي مرافق يضم 82 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية.
قد يهمك أيضًا: رفعت قمصان: ملتقى الجبهة الوطنية خطوة استراتيجية لطمأنة الشعب المصري.. فيديو
يتناول التعريفات الأساسية والمصطلحات المنظمة للقانون، كما يحدد نطاق سريان أحكامه ليشمل الأفعال التي تقع داخل الدولة، وكذلك الأفعال المرتكبة خارجها إذا ترتب عليها آثار ضارة بالمنافسة داخل السوق المصري.
ينظم الاتفاقات الأفقية بين المنافسين، والاتفاقات الرأسية بين الموردين والموزعين، ويحدد حالات الوضع المسيطر والممارسات المحظورة المرتبطة به، كما ينظم حالات الإعفاء من الحظر إذا ثبت أن بعض الممارسات تحقق كفاءة اقتصادية ومنفعة للمستهلك تفوق أضرار الحد من المنافسة.
يتناول صور التركزات الاقتصادية الخاضعة للإخطار المسبق، ويحظر بعض العمليات التي تؤدي إلى سيطرة مفرطة أو تقييد جوهري للمنافسة، كما يحدد آليات التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بالنسبة للأنشطة الواقعة تحت إشرافها.
خصص المشروع هذا الباب لتنظيم الإجراءات التصحيحية والجزاءات المالية الإدارية، وضوابط توقيعها، وآجال تقادمها، وآليات التظلم منها، بما يحقق التوازن بين فاعلية الرقابة وضمانات المخاطبين بالقانون.
يتناول اختصاصات جهاز حماية المنافسة، وأهدافه، وتشكيل مجلس الإدارة، وشروط العضوية، وآليات اتخاذ القرار، وموارده المالية، كما ينظم تشكيل اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.
يفرد المشروع بابًا كاملًا لتنظيم أوضاع أعضاء الجهاز والعاملين به، من حيث التعيين والترقية والأجور والتقييم والحقوق الوظيفية، بما يكفل الحيدة والاستقلال.
يتضمن تحديد الجرائم والعقوبات الجنائية المقررة على المخالفات الجسيمة، بما يضمن تناسب العقوبة مع خطورة الفعل.
وتمثلت أبرز مناقشات اللجنة المشتركة، في تأكيد أن منح الجهاز استقلالًا مؤسسيًا وماليًا وإداريًا ليس رفاهية تنظيمية، بل ضرورة دستورية تضمن نزاهة الأسواق، وتكافؤ الفرص، وشفافية المنافسة.
وانتهت اللجنة إلى ضرورة أن ينظم القانون ذاته الأحكام العامة والأساسية لجميع العاملين بالجهاز، وليس فقط شاغلي الوظائف الرقابية، مع الرجوع لقانون الخدمة المدنية فيما لم يرد به نص.
وأجرت اللجنة تعديلات جوهرية لضبط الحدود الفاصلة بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية، ومنعت الجمع بين المسارين عن ذات المخالفة، كما قررت المساواة بين الشخص الطبيعي والاعتباري في نطاق المساءلة، بحيث لا تقتصر الجزاءات على الشركات فقط أو العقوبات على الأفراد فقط.
