حذر جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، الإيرانيين، من أنشطة التجسس وازدياد محاولات التجنيد عبر تطبيقات الهواتف المحمولة من جانب أجهزة مخابرات دول معادية، فيما أرسلت حكومة مسعود بزشكيان مشروع قانون للبرلمان يشدد الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويزداد قلق إيران حيال التعرض لاختراق من جانب جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في ظل خوضها حرباً غير مباشرة لعقود مع إسرائيل، التي تمكنت من اغتيال عدد كبير من القادة العسكريين والعلماء النوويين في حربها الجوية التي استمرت 12 يوماً على إيران الشهر الماضي.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن بيان لاستخبارات «الحرس الثوري» يخاطب الإيرانيين، قائلاً: «نظراً لازدياد محاولات أجهزة الاستخبارات المعادية عبر حملات دعائية مكثفة على تطبيقات الهواتف المحمولة، وطلب التعاون والخيانة ضد البلاد من الضروري رفض هذه الدعايات المسمومة، والتحلي باليقظة، وإبلاغ المحيطين بك بخطورة هذه الأساليب التي يتّبعها العدو».
وتعد استخبارات «الحرس الثوري» جهازاً موازياً لوزارة الاستخبارات. وقتل في الضربات الإسرائيلية قائد الجهاز الجنرال محمد كاظمي ونائبه حسن محققي وقائد استخبارات «فيلق القدس» محمد رضا نصير باغبان، الذي شغل منصب القنصل الإيراني في البصرة سابقاً.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رفض وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب الكشف عن عدد الجواسيس المعتقلين دفعة واحدة، معتبراً ذلك ضاراً بالأمن القومي. وأكد أن السلطات اعتقلت المئات بتهم التجسس ودعم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، مشيراً إلى أن الأعداد ستُعلن تدريجياً. وأوضح أن الأجهزة الأمنية كثّفت جهودها لمواجهة التسلل، داعياً الإيرانيين إلى التعاون مع الاستخبارات للحفاظ على الأمن الوطني.
اقرأ ايضا: أحدهما قائد في «قوة الرضوان»… إسرائيل تعلن مقتل عنصرين بـ«حزب الله»
في الأثناء، أرسل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الثلاثاء، مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تشديد الرقابة على محتوى وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «مكافحة الأخبار الكاذبة والمضللة».
وأعد مشروع القانون بناءً على مقترح من السلطة القضائية، حسبما أوردت وسائل إعلام حكومية.
وينص المشروع على فرض عقوبات مشددة تشمل السجن، والغرامات المالية، والحرمان من بعض الحقوق، بحق مستخدمي الفضاء الإلكتروني.
ويشدد القانون على ملاحقة نشر المحتوى من قبل شخصيات معروفة أو أصحاب نفوذ اجتماعي أو مسؤولين أو موظفين في الدوائر الحكومية.
كما تطول العقوبة في حال «نشر محتوى غير حقيقي باستخدام حسابات وهمية، أو عبر روبوتات وأنظمة تلقائية»، إضافة إلى «تكرار المخالفة، أو نشرها في أوقات حرجة مثل الأزمات أو الحروب، أو في حالات تهديد الأمن القومي».
ويقترح القانون تكليف وزارة الثقافة والإعلام الإيراني بإنشاء منظومة وطنية لتلقي البلاغات حول الأنشطة العامة في الفضاء الإلكتروني، وإصدار التحذيرات، على أن تُحال التقارير الناتجة إلى السلطة القضائية.
