رعى جلالة الملك عبد الله الثاني، يوم الإثنين، بحضور سمو ولي العهد، حفل إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029).
ويعد هذا البرنامج المرحلة الثانية والمفصلية ضمن خطة تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن استمرارية الإنجاز المؤسسي وتحقيق معدلات نمو مستدامة.
أكد وزير الاتصال الحكومي، الدكتور محمد المومني، أن برامج التحديث الشامل تشمل عشرات المشاريع “العابرة للحكومات”. وأعلن المومني عن آلية رقابية جديدة تتضمن:
نشر التفاصيل: إتاحة كافة برامج التحديث عبر موقع رئاسة الوزراء ومنصاتها الرسمية.
الرصد الدوري: الإعلان عن نسب الإنجاز الفعلية بشكل “شهري” و”ربع سنوي” لضمان الشفافية أمام الجمهور.
الأولويات: التركيز على التحول الرقمي والحماية الاجتماعية كركيزة للتحديث.
من جانبها، كشفت وزيرة التخطيط، زينة طوقان، عن حزمة من المشاريع النوعية التي تمس حياة المواطن، بكلفة تأشيرية تبلغ 3.8 مليار دينار، وأبرزها:
التعليم: إعادة تأهيل 495 مدرسة وتدريب 70 ألف معلم.
النقل والإسكان: تنفيذ مشروع سكة الحديد والقطار الخفيف، بالإضافة إلى تطوير أراض لغايات “السكن منخفض التكاليف” في مدينة عمرة.
قد يهمك أيضًا: “إنجاز قياسي”.. “الأشغال” تنهي تأهيل قطاع “الحميمة – القويرة” قبل موعده بشهرين
الزراعة والطاقة: إطلاق مدارس حقلية لتعزيز الأمن الغذائي، والتوسع في “الطاقة الخضراء” لخفض الكلف.
مؤشرات الأداء: اعتماد 126 مؤشرا رئيسيا وأكثر من 300 مؤشر فرعي لمتابعة تقدم سير العمل بما ينسجم مع مخرجات ورش الديوان الملكي.
أكدت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، أن البرنامج سيوفر خدمات “أسرع وأسهل”، معلنة عن:
خطة تمكين المرأة: إطلاق برنامج موسع لدعم دخول المرأة إلى سوق العمل وتعزيز دورها القيادي.
الأكاديمية الوطنية: تأهيل القيادات الحكومية الشابة عبر أكاديمية متخصصة للإدارة.
من جانبه، أوضح وزير الاقتصاد الرقمي، المهندس سمير سميرات، أن التحول الرقمي هو “عصب التحديث”، مشيرا إلى:
تكنولوجيا المستقبل: دمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية.
حماية الخصوصية: إنشاء مركز بيانات وطني لاستضافة المعلومات الحكومية وضمان أمن بيانات المواطنين.
تعكس هذه الإجراءات الشمولية رؤية الدولة في بناء جهاز إداري مرن واقتصاد منيع، بما يسهم في رفع سوية الخدمات المقدمة وتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات المملكة.
