أكّد وزير المياه والري رائد أبو السعود، الخميس، أن مشروع الناقل الوطني تجاوز كونه مشروعاً مائياً خدمياً ليرتقي إلى تحقيق الأمن الوطني الأردني، وأن قرار المياه سيادي وطني ويمنح الأردن الاستقلال المائي بهذا المشروع والمشاريع الأخرى.
وقال أبو السعود، خلال جلسة حوارية، إن الحكومة عازمة على بدء تنفيذ مشروع الناقل قبل صيف العام الحالي بالشراكة مع القطاعين المحلي والدولي، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
وأوضح أن الوزارة استكملت معظم الإجراءات الفنية والتعاقدية، وتتجه الآن نحو بدء مرحلة التنفيذ الفعلي قريباً.
وبيّن أن الخطط الحكومية لا تقتصر على إنشاء مشاريع ضخمة، بل ترتكز أيضاً على تقليل الفاقد المائي، والحد من الاعتداءات على الشبكات، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الاستمطار الصناعي وتجارب السدود تحت الأرضية، لمواجهة الظروف المائية غير المسبوقة التي تشهدها المملكة، واستخدام التقنيات الحديثة في إدارة المياه والتفكير خارج الصندوق بالاستفادة من مصادر غير تقليدية مثل المياه المعالجة كمصدر مستدام، مؤكداً ضرورة التفكير بمشاريع أخرى مستقبلية.
وأضاف أن الحكومة عملت بجد للمشاركة بنسبة 30% من المشروع لخفض كلفة المتر المكعب مثلما نجحت في مشروع الديسي، مبيناً أنه تم زيادة الضخ من الديسي إلى الطاقة القصوى التي تبلغ 120 مليون متر مكعب سنوياً، وأن مستوى حوض الديسي خلال الموسم المطري الأخير تحسن بشكل ملحوظ وكذلك نوعية المياه.
وأشار أبو السعود إلى أن مديونية سلطة المياه البالغة 4.5 مليار دينار تواصل ارتفاعها نتيجة دعم المياه، مشدداً على أن أي تعديل مستقبلي سيراعي الشرائح الأقل استهلاكاً للمياه، وأن التأثير سيكون على الشرائح الأعلى استهلاكاً.
المدير الإقليمي لشركة ميريديام، جاد حريبي، أوضح أن مشاركة الحكومة في المشروع كانت مهمة وخفضت كلف التمويل من خلال إشراك البنوك الأردنية ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأضاف أن ميريديام هو صندوق استثمار فرنسي في قطاع البنى التحتية على المدى الطويل، مؤكداً بدء تنفيذ المشروع خلال شهرين بمشاركة واسعة من المقاولين والشركات الأردنية.
وأوضح أن الانتهاء من التنفيذ سيكون خلال 4 سنوات، وأن تشغيل المشروع لمدة 26 عاماً.
وتحدث عن أن محطة الطاقة الشمسية، التي ستكون الأكبر في الأردن، ستزود المشروع بـ 30% من الطاقة.
