أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد نظام الإدخال المؤقت للمركبات إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2026 م.
ويستهدف هذا النظام تحفيز البيئة الاستثمارية في المنطقة من خلال السماح للمؤسسات المسجلة بإدخال المركبات تمهيدا لدعم عملياتها في قطاعات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاعين الزراعي والتجاري، بما يسهم في تشجيع المستثمرين على تشغيل العمالة الأردنية.
ويرتكز النظام على خلق توازن دقيق بين حجم الاستثمارات الفعلية للمؤسسة وعدد المركبات المسموح بإدخالها، لتلبية احتياجات المؤسسات من مختلف الأنواع التي تسهل إدارة استثماراتها.
قد يهمك أيضًا: باحثو العلوم التطبيقية ضمن قائمة أفضل 2% من العلماء الأكثر تأثيراً في العالم
كما يشجع النظام بشكل واضح على استخدام السيارات الكهربائية، تماشيا مع التوجهات البيئية والاقتصادية الحديثة.
كما يتضمن النظام أحكاما تنظم إجراءات منح الإدخال المؤقت وشروطه، بهدف التسهيل على المستثمرين ودعم استثماراتهم لتمكينها وتوسيعها.
ومن شأن هذه التسهيلات أن تسهم في توفير مزيد من فرص العمل للأردنيين، مما يعزز الدور التنموي لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
ويأتي هذا القرار في سياق اهتمام الحكومة بتطوير مدينة العقبة سياحيا واستثماريا ، وهو ما يتقاطع مع رؤية سمو ولي العهد الذي أكد ضرورة زيادة فترة إقامة السياح وتعزيز جاذبية المدينة.
