شهدت رئاسة الوزراء ، يوم الأربعاء، لقاء جمع فريقا وزاريا مكونا من وزراء الاتصال الحكومي، والطاقة، والصناعة والتجارة، والشؤون الاقتصادية، بحضور نخبة من القيادات الإعلامية والمحللين.
واستعرض الوزراء خلال اللقاء حزمة الإجراءات الحكومية الرامية لتعزيز المخزون الاستراتيجي من الطاقة والسلع الأساسية، مؤكدين جاهزية المملكة للتعامل مع كافة السيناريوهات المتوقعة جراء الأزمة الإقليمية المتصاعدة، بما يضمن استمرارية الحياة اليومية للمواطنين دون تعثر.
وفي مستهل الحديث، وجه وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني رسالة جازمة للطمأنة، مؤكدا أن الدولة تتابع التطورات بشكل يومي ودقيق.
وشدد المومني على أن الأمور في كافة القطاعات تسير بوتيرة طبيعية جدا، محذرا من الانسياق وراء الإشاعات أو المعلومات المغلوطة التي قد تبث القلق في الشارع.
كما أشاد بالدور المحوري للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن الوطن وسيادته، مما يشكل الركيزة الأساسية لاستقرار الاقتصاد.
من جانبه، قدم وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة، لغة الأرقام كدليل على صمود القطاع، موضحا أن الصادرات الوطنية قفزت بنسبة 9.9% خلال العام الماضي لتصل إلى 9.6 مليار دينار.
وطمأن القضاة المواطنين بأن مخزون الأردن من القمح آمن ويكفي لـ 10 شهور، بينما يكفي الشعير لـ 9 شهور.
اقرأ ايضا: حوار شبابي في العقبة لمناقشة تطوير لجان الأحياء
وأشار إلى أن سلاسل التوريد لم تتأثر بفضل القرارات السريعة مثل السماح بنقل الحاويات برا وإعفاء زيادات أجور الشحن من الضرائب.
أما في قطاع الطاقة، فقد جدد الوزير الدكتور صالح الخرابشة التأكيد على استدامة التزود بالكهرباء والمشتقات النفطية، مشيرا إلى أن تعدد مصادر الطاقة زاد من منعة هذا القطاع.
وأكد الخرابشة أن مخزون الأردن من المحروقات يكفي لمدة تتراوح بين 30 و60 يوما دون المساس بالمخزون الاستراتيجي.
وفي خطوة داعمة للمواطنين، أعلن أن الحكومة لن تعكس كامل الارتفاع العالمي لأسعار النفط على التسعيرة المحلية للشهر المقبل، لتخفيف الأعباء المعيشية.
وفي سياق الرؤية الاقتصادية الشاملة، شدد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، على أن الأردن يمثل نموذجا للاستقرار في المنطقة، مدللا على ذلك بتثبيت التصنيف الائتماني للأردن من قبل وكالة “استاندرد آند بورز”.
وكشف شحادة عن وصول احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى رقم قياسي بلغ 28.5 مليار دولار، مع السيطرة على التضخم عند مستوى 1.8%، محذرا المحتكرين من عقوبات قانونية صارمة ورادعة.
وختم اللقاء بتأكيد الوزراء على وجود خطط متكاملة “قصيرة وبعيدة المدى” لمواجهة كافة الاحتمالات، مع الاستمرار في تنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى مثل خط غاز الريشة.
وأجمع الفريق الوزاري على أن منعة الاقتصاد الأردني وقدرته على التكيف مع الصدمات الإقليمية هي الضمانة الحقيقية لتجاوز هذه المرحلة، متعهدين بمواصلة الشفافية وإطلاع الرأي العام على كافة المستجدات أولا بأول.
