أكدت مصادر موثوقة بوزارة الخارجية الأميركية لـ«الشرق الأوسط»، إلغاء اجتماع اللجنة الرباعية بشأن السودان، الذي كان من المقرر أن يستضيفه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة، الأربعاء 30 يوليو (تموز)، دون تحديد الأسباب أو موعد جديد للاجتماع مما أثار التساؤلات حول أسباب الإلغاء، والإحباط في أوساط السودانيين الذين كانوا يأملون في اتخاذ خطوات جدية في سبيل إنهاء الحرب التي خلَّفت عشرات الآلاف من القتلى، وملايين النازحين واللاجئين.
ولم تعلن مصادر «الخارجية الأميركية» الأسباب التي دفعتها لإلغاء الاجتماع، رغم التحضيرات المكثفة التي جرت خلال الأسابيع الماضية ومستوى التنسيق الإقليمي الذي تم، وتحضير البيان المشترك الذي كان مُعدّاً بشكل مسبق. من جانبه أشار السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، إلى احتمال تأجيل المؤتمر إلى سبتمبر (أيلول) المقبل، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» اهتمام «الرباعية» بمتابعة الضغوط الدولية للتوصُّل إلى تسوية للأزمة في السودان.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد وضعت أهدافاً محددة من هذا الاجتماع، بإطلاق حوار سياسي شامل بين طرفَي النزاع، ووقف التدخل الخارجي، والتأكيد على وحدة السودان وسيادته، والخروج ببيان مشترك يطالب بإنهاء الأعمال العدائية، وإطلاق مبادرات سياسية لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية.
وكانت هناك شكوك في جدوى الاجتماع وقدرته على اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، قد انتشرت بشكل موسَّع بين النشطاء السودانيين، خصوصاً في ظل استبعاد مشاركة طرفَي الصراع من الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».
وتحدَّثت أريج الحاج بـ«معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى» والمتخصصة في الشأن السوداني، عن وجود اختلافات في الرؤى بين المشاركين في هذا الاجتماع. وقالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو كان يرغب في توسيع المشارَكة الإقليمية والدولية، بإضافة قطر والمملكة المتحدة ودول من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي؛ لتكثيف الضغوط الدولية لإيجاد حلول للوضع في السودان، بينما كانت رؤية مسعد بولس، المستشار الرئاسي الذي يقوم بمشاورات بين طرفَي النزاع، أن يقتصر الاجتماع فقط على الرباعية، التي تضم السعودية والإمارات والولايات المتحدة ومصر.
أرشيفية للبرهان و«حميدتي» خلال تعاونهما في إطاحة نظام البشير (أ.ف.ب)
وأشارت أريج الحاج إلى أن عدم مشارَكة الجيش السوداني أو ممثلين عن «الدعم السريع» لم يكن السبب وراء إلغاء الاجتماع، وإنما يرجع السبب إلى تعقد المشهد السوداني المتشابك، والمعادلة الصعبة بين تحقيق التوازنات الإقليمية وبين مراعاة مصلحة السودان في الداخل، في ظل توجهات بإعلان حكومة موازية. وأبدت قلقها من احتمالية تراجع الزخم الأميركي وأن تستمر واشنطن في مراعاة المصالح الإقليمية والخروج بنتائج لا تميل لمصلحة دولة أو فصيل سياسي.
وقالت إن من مصلحة الولايات المتحدة التعامل مع الملف السوداني من منطلق براغماتي متعلق بالتوازنات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومكافحة التمددَين الصيني والروسي.
وأثار قرار التأجيل، صدمةً واسعةً بين السودانيين الذين علقوا آمالهم على الاجتماع؛ لتحقيق انفراجة سياسية تنهي الحرب الدامية، وتضع حدّاً لانتهاكات حقوق الإنسان، وتخفف الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
اقرأ ايضا: ترمب يستعجل جمهوريي «النواب» للمصادقة على مشروع الموازنة
وكانت القوى السياسية المدنية وعدد كبير من المواطنين قد عبَّروا عن ترحيبهم المسبق بعقد الاجتماع، عادين أنه يمثل فرصةً أخيرةً للضغط على طرفَي النزاع من أجل وقف دائم لإطلاق النار، والدخول في عملية سياسية شاملة تعيد البلاد إلى مسار الانتقال الديمقراطي.
وصنَّفت الأمم المتحدة الأزمة السودانية بأنها أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم حالياً، حيث يعاني الملايين من الجوع والنزوح وانهيار الخدمات الأساسية، وسط تصاعد للانتهاكات في مناطق النزاع، وغياب شبه تام للدولة ومؤسساتها.
عنصر من الجيش السوداني يمرّ بين منازل متضررة جراء الحرب في مدينة أم درمان بالخرطوم (رويترز)
وتوقَّع محللون سياسيون أن يكون التأجيل تعبيراً عن تراجع أو تردد في الإرادة الدولية للتعامل الحاسم مع الأزمة السودانية، في ظل انشغال الأطراف الغربية بأزمات أخرى مثل الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
ويخشى على نطاق واسع من أن يبعث تأجيل الاجتماع – دون تحديد موعد بديل واضح – برسائل سلبية للقوى المدنية، والمجتمع السوداني، الذي وضع آماله في ذلك الاجتماع، ويمنح طرفَي الحرب مزيداً من الوقت لتوسيع رقعة العنف، دون رادع دولي حقيقي.
وكان الاجتماع قد أثار في وقت سابق، ردود فعل سودانية متباينة ما بين مؤيد ومتفائل ومستهجن ومتشائم، فقد رحَّب حزب «المؤتمر السوداني» المعارض بالاجتماع الرباعي على مستوى وزراء الخارجية، وجدَّد في بيان تأكيده على وجوب وقف الحرب بوصفه مسؤولية وطنية تتطلب إرادة سياسية موحدة من السودانيين كافة.
وأبدى جعفر حسن، المتحدث باسم حركة «تحالف صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ويضم أكثر من 100 كيان سياسي ومهني وأهلي، تفاؤله الكبير بهذا الاجتماع مشيراً إلى أنه يجمع الدول الإقليمية المؤثرة على الساحة السودانية، على خلاف الاجتماعات السابقة التي شارك فيها قادة الطرفين المتحاربين.
وتوقَّع حسن مناقشة خطة عملية سياسية تفضي إلى سلام مستدام، وفي الوقت نفسه أبدى قلقه من أن يسفر الاجتماع عن حلول جزئية أو تسوية تؤدي إلى تقاسم السلطة بدلاً من التحول الديمقراطي الشامل والمنشود.
في المقابل، أصدر حزب «التجديد الديمقراطي» السوداني بياناً أعرب فيه عن رفضه انعقاد الاجتماع دون مشارَكةٍ من اللاعبَين السودانيَّين الفاعلَين. وعدَّ الحزب تلك الخطوة خطأ استراتيجيّاً فادحاً وخطأ سياسياً جسيماً لا يمكن تبريره أو القبول به. وقال الحزب، في بيان، إن تجاهل دعوة أي طرف مدني سوداني مستقل، لا سيما القوى الوطنية المدافعة عن حقوق الإنسان، يعد انحرافاً عن المبادئ الأساسية لأي عملية سياسية ذات مصداقية، ويكرس نهجاً إقصائياً يعمق الأزمة بدلاً من حلها.
وأعلن الحزب رفضه مناقشة مصير الشعب السوداني في غرف مغلقة دون حضور ممثلين من السودان، وعدّ ذلك تجاوزاً لإرادة السودانيين، وإعادة إنتاج وصاية دولية مرفوضة لا تصنع سلاماً ولا تبني دولة. وشدَّد على أنه رغم أهمية الدور الإقليمي والدولي فإن هذه المبادرة مصيرها الفشل مهما كانت نوايا الأطراف الدولية حسنة.
