وجهت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية دعوة عاجلة للمجتمع الدولي للضغط على تل أبيب من أجل إعادة فتح معبر الكرامة، الشريان الوحيد الذي يربط أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية بالعالم الخارجي.
ووصفت الوزارة الإغلاق بأنه “جريمة” تندرج ضمن سياسة العقوبات الجماعية، محذرة من تداعياته الإنسانية الكارثية ومساعي الاحتلال لتحويل الضفة إلى “سجن كبير”.
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية تعليمات فورية لجميع سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في أنحاء العالم للبدء بتحرك عاجل على أعلى المستويات.
تصفح أيضًا: موقع إلكتروني ينشر بيانات مواطنين كنديين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي
ويهدف هذا التحرك إلى فضح ما أسمته “جريمة إغلاق معبر الكرامة”، الذي تم بناءً على تعليمات مباشرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أمام وزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة، بهدف حشد ضغط دولي فوري لإلغاء هذا القرار.
أكدت الوزارة في بيانها أن إغلاق المعبر يتسبب في أضرار إنسانية واقتصادية فادحة. ويصبح آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الطلاب والمرضى ورجال الأعمال وأصحاب الأسر، عالقين وغير قادرين على الوصول إلى أعمالهم أو جامعاتهم أو تلقي العلاج الضروري في الخارج. واعتبرت أن هذا الإجراء يهدف إلى التضييق على مقومات صمود المواطنين الفلسطينيين ودفعهم لترك أرضهم ووطنهم.
وضعت الخارجية الفلسطينية هذا الإجراء في سياق سياسة إسرائيلية ممنهجة لفرض “العقوبات الجماعية”، معتبرةً إياه جزءاً لا يتجزأ من “جريمة الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية”. وحذرت من أن هذه الخطوة، بالإضافة إلى نشر ما يقارب 1200 حاجز عسكري وبوابة حديدية، تهدف إلى تحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى جزر معزولة ومحاصرة، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية وتطبيق مبدأ حل الدولتين.
وفي ختام بيانها، شددت الوزارة على أنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الإجراء، وطالبت الدول بـ”تدخل حقيقي وعملي” لوقف انتهاكات الاحتلال وجرائمه التي تشمل “الإبادة والتهجير والضم”.
