طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته لفرض وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وفي بيان لها، دعت الوزارة إلى وقف “جرائم الإبادة والتهجير والضم ضد شعبنا”، واعتماد وتنفيذ مخرجات المؤتمر الأممي لتسوية القضية الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين.
وأوضحت الوزارة أنها تنظر بخطورة بالغة لتعطيل وتغييب دور مجلس الأمن في إنقاذ حياة أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
نوصي بقراءة: ماكرون: إنزال المساعدات جوا إلى غزة غير كاف وعلى تل أبيب إتاحة وصول إنساني شامل للإغاثة
ووصفت الوضع بأن سكان القطاع يعيشون ضمن “دائرة موت محكمة من القتل، والتجويع، والتعطيش، والحرمان من الأدوية، والعلاج، وجميع الحقوق الإنسانية الأساسية”.
وأرجع البيان استمرار هذا الوضع إلى “إطالة أمد الحرب المتعمدة، خدمة لأجندات ومصالح سياسية مختلفة”.
وشددت الوزارة على أن “المماطلة والتسويف في الوقف الفوري للحرب يخدم مخططات التهجير القسري لشعبنا”.
