على الرغم من استعادة الريال اليمني 50 في المائة من قيمته، خلال الأسبوع الثاني من إجراءات ضبط السوق المصرفية، فإن تردِّي خدمات الكهرباء والمياه لا يزال يشكل أكبر التحديات أمام الحكومة اليمنية، حيث تواصلت الاحتجاجات الغاضبة في حضرموت، إلى جانب مقاومة بعض التجار قرار خفض أسعار السلع، بما يوازي تحسن الريال أمام الدولار.
في هذا السياق، اشتكى متعاملون وأصحاب محلات لتقديم الأغذية في عدن وتعز، في أحاديث، لـ«الشرق الأوسط»، من رفض تجار الجملة بيع المواد الغذائية بالسعر الجديد للدولار (1600 ريال)، ويصرون على البيع بسعر 2200 ريال لكل دولار.
وفي حين يبرر التجار ذلك بأنهم اشتروا البضائع، وسعر الدولار كان يقترب من 3 آلاف ريال، ذكرت المصادر أنهم أغلقوا محلاتهم ويقصرون البيع على الأشخاص الذين تربطهم بهم علاقة شخصية وثيقة، ويشترطون أن يكون الدفع بالدولار أو الريال السعودي، بدلاً من الريال اليمني.
ملايين اليمنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية (رويترز)
ويذكر عبد القادر، أحد باعة التجزئة في عدن، أن تجار الجملة طلبوا منه الدفع بالدولار أو الريال السعودي. وذكر أنه ذهب إلى عدة شركات صرافة، لكن العاملين هناك أبلغوه بأن بمقدورهم إعطاءه مبالغ صغيرة من الدولار أو الريال السعودي لأن ما بحوزتهم قد نفد، وأخذها آخرون بالسعر الرسمي.
يؤكد موظف لدى وزارة الصناعة والتجارة اليمنية، طلب عدم الإفصاح عن هويته لأنه غير مخوَّل بالتصريح، أن شركات الصرافة ترفض، حتى الآن، إعطاء المواطنين ما يحتاجون إليه من عملات أجنبية من الأموال الموجودة لديهم قبل الانخفاض الكبير في السعر، ويقصرون التعامل على المبالغ التي يقومون بجمعها من السكان بشكل يومي بالسعر الرسمي مؤخراً.
وبالمثل، يتحدث منصور، وهو صاحب محل لتقديم الوجبات الخفيفة بمدينة تعز، عن شحّ في توفير المواد الغذائية من دقيق القمح أو الأرز أو السكر أو الفاصوليا والأجبان، بعد أن ألزمتهم وزارة التجارة بخفض أسعارها بما يتناسب مع انخفاض سعر العملة الأجنبية.
نوصي بقراءة: «حزب الله» يرفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح
وتوقَّع أن يسعى تجار الجملة إلى التوقف عن البيع، وإخفاء الكميات التي لديهم بالمخازن؛ على أمل أن يؤدي أي اختناق تمويني، في وقت قريب، إلى ارتفاع سعر الصرف من جديد.
مع تحسن سعر الريال اليمني طرأ تراجع طفيف بأسعار السلع الأساسية (إ.ب.أ)
وفي حين يشتكي السكان مما يصفونه بالخفض الوهمي لأسعار كثير من السلع، هاجم متظاهرون غاضبون عدداً من المحلات التجارية في مدينة زنجبار، عاصمة محافظة أبين (شرق عدن).
كما تعرّض بعض العاملين للاعتداء، بعد أن اتُّهموا برفض خفض الأسعار وفقاً لما حدده البنك المركزي، وسط ارتباك واضح في الوسط التجاري من الانخفاض المفاجئ بسعر العملة الوطنية الذي وصل إلى 50 في المائة عما كان عليه الشهر الماضي، وتأكيد حكومي بأن التحسن سيصمد أمام كل محاولات التشكيك فيه.
هذه التطورات ترافقت مع استمرار التظاهرات في محافظة حضرموت، للأسبوع الثاني، وبلغت ذروتها بمقتل متظاهر، الأسبوع الماضي، وقيام قوات الأمن بفتح الطريق الرئيسي الذي يربط سيئون في وادي حضرموت مع مدينة المكلا في الساحل، بعد أيام من إغلاقه من قِبل المحتجّين.
تصاعد الاحتجاجات على تردي الخدمات بحضرموت (إعلام محلي)
ونبهت مؤسسة «ساري جلوبال» العالمية إلى أنه، وعلى الرغم من أن التدهور الاقتصادي وانقطاع الخدمات واقعان مألوفان في اليمن، فإن حجم أزمة الكهرباء في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، والانتشار السريع للاضطرابات يمثلان نقطة تحول خطيرة.
ووسط احتقان شعبي غير مسبوق مع وصول ساعات انقطاع الكهرباء إلى 16 ساعة في اليوم، ذكرت المؤسسة أنه في ظل عدم وجود حل فوري في الأفق، وإلقاء السلطات المحلية اللوم على وقف استيراد الوقود، فإن الوضع معرَّض لخطر الانزلاق إلى حالة من عدم الاستقرار المدني طويل الأمد.
