أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف أن المملكة تقود تحولاً صناعياً نوعياً وشاملاً، يهدف إلى إعادة تشكيل بنية الاقتصاد الوطني، وتأسيس موقع متقدم للبلاد في قطاعات متقدمة، من خلال التبني المبكر للتقنيات المستقبلية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية في سلاسل القيمة العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة الخريّف في جلسة حوارية بعنوان «الريادة التكنولوجية: طفرة صناعية»، ضمن الجلسة الرئيسة لمعرض الصناعة الدولي «INNOPROM 2025»، الذي تستضيفه مدينة يكاترينبورغ الروسية.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تم إطلاقها في عام 2022، تمثل الإطار التنفيذي لرؤية المملكة الصناعية، وهي مبنية على ثلاثة محاور متكاملة تستهدف مجموعات صناعية رئيسة، حيث يشمل المحور الأول الصناعات المرتبطة بالأمن الوطني، مثل الغذاء والدواء والمياه والصناعات العسكرية، وهي قطاعات أساسية تسعى المملكة إلى توطينها عبر شراكات فاعلة.
سياسات تحفيزية
وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي مشاركاً في جلسة حوارية ضمن «INNOPROM 2025» (وزارة الصناعة)
وبحسب الخريّف فإن المحور الثاني يركّز على الصناعات التي تستند إلى المزايا النسبية للمملكة، سواء من حيث وفرة الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز والمعادن، أو من خلال موقعها الجغرافي المحوري، الذي يجعل منها مركزاً لوجيستياً عالمياً، مثل الصناعات البتروكيميائية المتقدمة، والتعدين، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.
قد يهمك أيضًا: النصر يدخل سباق التعاقد مع رودريغو
وأشار إلى أن المحور الثالث يتعلق بالصناعات المرتبطة بالمستقبل والتقنيات الناشئة، حيث تستهدف المملكة تعزيز مكانتها في مراحل مبكرة من التبني التكنولوجي، عبر سياسات تحفيزية واضحة، تتضمن دعم البحث والتطوير، وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى السياسات الداعمة مثل سياسة المحتوى المحلي، التي تعطي أولوية للمنتج المحلي، وتُعزز من الاعتماد على القدرات الوطنية.
معادن استراتيجية
وفي جانب متصل، استعرض وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي التطورات في قطاع التعدين، الذي يُعد من القطاعات الجديدة التي تبنتها «رؤية 2030»، حيث تم العمل عليه وفق ثلاثة مسارات، أولها زيادة الاستكشافات الجيولوجية، التي رفعت قيمة المخزون التقديري للمعادن في المملكة من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار، تشمل معادن استراتيجية مثل الفوسفات والنحاس، مع الحفاظ على البُعد الاجتماعي والبيئي في المناطق التعدينية.
كما أشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في تعزيز الشراكات الدولية عبر «مؤتمر التعدين الدولي» الذي تستضيفه الرياض سنوياً، والذي تحوّل إلى منصة عالمية تُناقش التحديات المتعلقة بتوفير المواد الخام الحيوية للتحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنسيق بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية؛ لرفع كفاءة واستدامة القطاع التعديني، معبراً في هذا الصدد عن شكره لمساهمة الحكومة الروسية في أعمال مؤتمر التعدين الدولي.
ونوّه الخريّف بالعلاقات المتميزة بين السعودية وروسيا، مؤكداً أن هناك فرصاً واعدة لتعميق هذا التعاون، لا سيما في ضوء تقاطع رؤية المملكة 2030 مع أهداف التنمية الوطنية الروسية لعام 2030 في مجالات النمو الاقتصادي والتحول الرقمي والريادة التقنية.
وأكد أن بداية أعمال اللجنة السعودية الروسية المشتركة عام 2002، وافتتاح الملحقية التجارية السعودية في موسكو عام 2022، شكّلا محطات مفصلية في تعزيز هذه الشراكة، لافتاً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع من 491 مليون دولار في عام 2016 إلى أكثر من 3.28 مليار دولار في عام 2024.
