تذبذب الدولار في تعاملات الجمعة، وسط توجهه لإنهاء أغسطس (آب) على انخفاض يقارب 2 في المائة أمام سلة العملات الرئيسية، مع ترسّخ توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، الشهر المقبل، في ظل استمرار الجدل بشأن استقلاليته.
وزادت الضغوط على العملة الأميركية بفعل مساعي الرئيس دونالد ترمب لتعزيز نفوذه على السياسة النقدية، بما في ذلك محاولاته إقالة ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، التي رفعت دعوى قضائية مؤكدة أن الرئيس لا يملك سلطة عزلها.
تأتي هذه المواجهة كأحدث فصول الصراع بين ترمب والبنك المركزي، بعد انتقاداته المتكررة لرئيسه، جيروم باول، لعدم الإسراع في خفض الفائدة، وفق «رويترز».
وقالت كارول كونغ، خبيرة استراتيجيات العملات لدى «بنك الكومنولث الأسترالي»: «إذا تزعزعت قناعة الأسواق باستقلالية (الفيدرالي)، فقد تتأثر توقعات التضخم سلباً، ما يدفع عوائد السندات طويلة الأجل إلى الارتفاع».
وفي أسواق العملات، تراجع اليورو قليلاً إلى 1.16625 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب شهرية بنحو 2 في المائة. وبلغ الجنيه الإسترليني 1.3509 دولار، بينما سجل الين الياباني 147.01 مقابل الدولار. أما الدولار الأسترالي فاستقر عند 0.6533 دولار متجهاً لتحقيق مكاسب شهرية نسبتها 1.6 في المائة، فيما ارتفع اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 10 أشهر بدعم من تثبيت أسعار الفائدة واستقرار أسواق الأسهم المحلية.
وسجل مؤشر الدولار 97.917. في طريقه لتراجع شهري بنسبة 2 في المائة، موسعاً خسائره السنوية إلى نحو 10 في المائة، بفعل السياسات التجارية الأميركية المتقلبة التي دفعت المستثمرين إلى أصول بديلة. في الوقت ذاته، أسهمت محاولات ترمب الدفع بمرشحين مائلين للتيسير النقدي إلى لجنة تحديد الفائدة في هبوط عوائد السندات القصيرة الأجل، مقابل ارتفاع العوائد الطويلة الأجل.
اقرأ ايضا: سوريا تبحث سبل جذب الاستثمارات التركية بقطاعات إعادة الإعمار والطاقة
وأوضحت كونغ أن «الرئيس قد ينجح في التأثير على سعر الفائدة الأساسي من خلال تشكيل لجنة السياسة النقدية، لكن من غير المرجح أن تستجيب العوائد الطويلة الأجل بالقدر نفسه». وأشارت إلى أن استمرار الضغط السياسي على «الفيدرالي»، مع إبقاء الفائدة منخفضة قد يعزز التضخم ويقلل من جاذبية السندات الأميركية لدى المستثمرين الأجانب.
وبلغ الفارق بين عوائد السندات الأميركية لأجَل عامين و10 سنوات 57 نقطة أساس، بعد أن لامس، في وقت سابق من الأسبوع، أعلى مستوى له منذ أبريل (نيسان).
ورغم التوترات السياسية، ظل رد فعل السوق محدوداً، مع ضغوط بيع طفيفة على الدولار وتعمق منحنى العائد.
وقال جورج بوبوراس، رئيس الأبحاث في شركة «كيه 2» لإدارة الأصول: «ينظر المستثمرون بقلق إلى الجدل حول استقلالية (الفيدرالي)، لكن تعامل السوق مع هذه التطورات كان عملياً أكثر من كونه انفعالياً».
على صعيد السياسة النقدية، أكد عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، الخميس، أنه يؤيد بدء خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول)، مع توقع مزيد من التخفيضات لاحقاً للاقتراب من المستوى المحايد. وترى الأسواق، وفقاً لأداة «فيدووتش» أن احتمالية الخفض الشهر المقبل تبلغ 86 في المائة، ارتفاعاً من 63 في المائة قبل شهر، فيما يراهن المستثمرون على تيسير نقدي يتجاوز 100 نقطة أساس بحلول يونيو (حزيران) المقبل.
ورغم أن بيانات الخميس أظهرت نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من المتوقَّع في الربع الثاني، فإن الرسوم الجمركية ما زالت تلقي بظلالها على التوقعات. وسيركز المستثمرون لاحقاً على تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقياس المفضل للتضخم لدى «الفيدرالي»، المتوقَّع أن يسجل نمواً سنوياً بنسبة 2.6 في المائة في يوليو (تموز).
ويرى توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، أن «قراءة تبلغ 3 في المائة أو أكثر قد تعيد الشكوك حول مسار (الفيدرالي)، لكن تقرير سوق العمل المرتقب الأسبوع المقبل سيبقى العامل الأكثر حسماً قبل اجتماع سبتمبر».
