حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة قرار حكومة الاحتلال المخالف للقانون الدولي، والقاضي بتحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى “أملاك دولة” تابعة لسلطات الاحتلال، معتبرة هذا القرار تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار، وتصعيدا خطيرا، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وقالت الرئاسة في بيانها: “إن القرار الإسرائيلي المرفوض والمدان يعتبر بمثابة ضم فعلي للأرض الفلسطينية، وإعلانا ببدء تنفيذ مخططات الضم، بهدف تكريس الاحتلال عبر الاستيطان غير الشرعي”.
اقرأ ايضا: قيادي بحماس: مقاتلونا يتنافسون في البطولة على امتداد غزة ونثق في النصر
وأشارت إلى أن القرار يشكل إنهاء للاتفاقيات الموقعة، ويتعارض بشكل واضح مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ولا سيما القرار (2334)، الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، بما فيها القدس الشرقية.
وشددت الرئاسة على أن “هذه الإجراءات الأحادية لن تمنح الاحتلال أي شرعية على أرض دولة فلسطين، ولن تغير من الحقيقة القانونية والتاريخية بأن الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هي أرض فلسطينية محتلة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية”.
وفي ختام بيانها، طالبت الرئاسة المجتمع الدولي -وعلى رأسه مجلس الأمن والإدارة الأميركية- بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة، وإلزام حكومة الاحتلال بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، سعيا لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد المتزايد.
