حكم القضاء التونسي على الكاتبين الصحافيين البارزين مراد الزغيدي وبرهان بسيس بالسجن ثلاث سنوات ونصف سنة، بعد إدانتهما بتهمتَي «غسل الأموال» و«التهرّب الضريبي»، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية وشقيقة أحدهما لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولا يزال الإعلاميان رهن الاحتجاز منذ نحو عامين بسبب مواقف عبّرا عنها في برامج إذاعية وتلفزيونية، وكذلك من خلال منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، اعتُبرت منتقدة لسلطة الرئيس قيس سعيّد، وحُكم عليهما في هذه القضية بالسجن عاماً واحداً، لكنّ محكمة الاستئناف خفضت عقوبتهما إلى ثمانية أشهر.
وكان من المفترض أن يُفرج عنهما في يناير (كانون الثاني) 2025، لكنهما أُبقِيا قيد الاحتجاز على خلفية قضية «غسل الأموال» و«التهرّب الضريبي».
نوصي بقراءة: “التعليم العالي” تعلن السبت نتائج قبول الدبلوم المتوسط في كليتي نسيبة ورفيدة – رابط
وكتبت مريم الزغيدي، شقيقة مراد الزغيدي، على شبكة «فيسبوك»: «ثلاث سنوات ونصف سنة لمراد وبرهان». ودعا الزغيدي، الخميس، خلال الجلسة الأخيرة من المحاكمة، إلى إطلاق سراحه، فيما طلب بسيس إنصافه، وفق ما أفاد لوكالة الصحافة الفرنسية وكيل الدفاع عن الزغيدي، المحامي غازي مرابط.
وأكد وكيل الزغيدي الآخر المحامي فتحي مولدي أن موكله وُجّهت إليه اتهامات بسبب تصريح ضريبي غير كامل، «وهي وضعية تمت تسويتها» ما يبطل، حسبه، الاتهام بغسل الأموال.
وتزامن اعتقال الزغيدي وبسيس مع توقيف المحامية والكاتبة الصحافية سنية الدهماني، التي أُفرج عنها نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ومع اعتقال نحو عشرة ناشطين في مجال مساعدة المهاجرين. ومنذ أن انفرد الرئيس سعيّد بالسلطة في 25 من يوليو (تموز) 2021، تعرب المعارضة والمجتمع المدني عن استيائهما من تراجع الحقوق والحريات.
وتقبع شخصيات بارزة من المعارضة وراء القضبان، بعد صدور أحكام بالسجن لمدد طويلة بحقهم. كما يقبع العشرات من المحامين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني في السجون، بتهم أبرزها «التآمر على أمن الدولة» أو بموجب «المرسوم 54» الرئاسي لمكافحة الأخبار الزائفة، الذي انتقدت جهات حقوقية عباراته الفضفاضة وتوسع القضاء في استعماله.
