تصدّرت السعودية أسواق السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمربوطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من عام 2025، بحصة بلغت 66 في المائة من إجمالي الإصدارات الإقليمية، وبقيمة وصلت إلى 6.25 مليار دولار، مسجلةً بذلك ارتفاعاً بنسبة 25 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويعكس هذا النمو تسارع الإنفاق على مشروعات البنية التحتية ضمن مبادرات «رؤية السعودية 2030».
في المقابل، سجلت الإصدارات السنوية من السندات المستدامة في المنطقة تراجعاً طفيفاً، حيث بلغت قيمتها 9.47 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من 2025، مقارنة بـ9.91 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2024، بحسب بيانات جداول تصنيف أسواق رأس المال الصادرة عن «بلومبرغ».
وجاء هذا التراجع نتيجة توقف الإصدارات في كل من مصر وقطر، إلى جانب تأثيرات ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وهو ما حدّ من الزخم الإقليمي، رغم النشاط اللافت في السعودية والإمارات، مما أبقى أحجام التداول مستقرة عند مستويات العام الماضي.
وقالت الوكالة العالمية «بلومبرغ» إن السعودية سجّلت أكبر إصدار سيادي في المنطقة بقيمة 1.58 مليار دولار، بينما أطلقت مجموعة الراجحي إصدارين من الصكوك المستدامة بقيمة 1.7 مليار دولار. كما أصدرت الشركة السعودية للكهرباء صكوكاً خضراء بقيمة 1.25 مليار دولار، وطرح مصرف الإنماء صكوكاً مستدامة بقيمة 500 مليون دولار. وأصدر البنك السعودي – البريطاني شريحة أولى من رأس المال الإضافي (AT1) بقيمة 650 مليون دولار.
نوصي بقراءة: السعودية تبرز مركزاً عالمياً للتطبيقات المليارية عبر إيجاد بيئة ابتكارية
واحتلت دولة الإمارات المرتبة الثانية من حيث الإصدارات، بحصة بلغت 34 في المائة، وبقيمة إجمالية وصلت إلى 3.22 مليار دولار. وشملت أبرز الإصدارات أول طرح من شركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» بقيمة 700 مليون دولار، إلى جانب إصدار بقيمة 500 مليون دولار من شركة «أمنيات» العقارية.
هيمنت الأدوات الإسلامية على معظم الإصدارات، بإجمالي بلغ 6.8 مليار دولار، مسجلةً نمواً سنوياً بنسبة 17 في المائة، وهو ما يعكس تنامي مكانة السعودية والإمارات بوصفهما مركزين رئيسيين للتمويل الإسلامي المستدام في المنطقة.
وشهدت هذه الفترة أيضاً ارتفاعاً لافتاً في إصدارات الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي، التي بلغت قيمتها 53.1 مليار دولار على مستوى الأسواق، وهو أعلى مستوى خلال خمس سنوات، مدفوعاً بزيادة طلب البنوك على هذه الإصدارات للامتثال لمتطلبات بازل 3، المقرر بدء تنفيذها في عام 2026، وسط اهتمام واسع من المستثمرين في دولة الإمارات وخارجها.
وقالت فينتي مولاني، متخصصة البيانات في «بلومبرغ إل بي»، إن سوق السندات المستدامة في السعودية والإمارات تواصل نموها وتطورها، مشيرة إلى أن نحو 68 في المائة من الإصدارات خلال السنوات الثلاث الماضية، تضمّنت تقارير تأثير أو تخصيص.
وأضافت: «نتوقع مزيداً من الشفافية في السوق خلال المرحلة المقبلة، مدفوعة بابتكارات جديدة مثل السندات الرقمية الخضراء».
