أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية عن اعتماد اشتراطات وضوابط لممارسة الأنشطة الصناعية خارج المواقع المخصصة لها، وذلك في إطار تنظيم القطاع الصناعي، وتحفيز الاستثمارات، ودعم مسار التنمية المستدامة في المملكة.
جاء الإعلان بناءً على نتائج أعمال اللجنة المركزية المشكَّلة بقرار مجلس الوزراء رقم 533، والتي ترأستها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بمشاركة 7 جهات حكومية أخرى؛ لمعالجة وضع المصانع الواقعة خارج نطاق الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية.
ووفقاً لنتائج أعمال اللجنة المركزية، فقد تم تصنيف 1143 نشاطاً صناعياً حسب مستوى تأثيرها البيئي، وتم تحديد 46 نشاطاً صناعياً ذات أثر بيئي منخفض، يُسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية، حسب بيان صادر عن الوزارة.
قد يهمك أيضًا: «النقد الدولي»: اقتصاد السعودية صامد أمام الصدمات العالمية
كما تم تحديد الأنشطة الأخرى التي يسمح بممارستها في أطراف المدن، مع مراعاة تحقيق متطلبات إصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية وتصاريح السلامة، والمتطلبات الأخرى اللازمة لممارسة الأنشطة الصناعية.
ومن المنتظر أن تسهم تلك الضوابط والاشتراطات الجديدة في دعم نمو الاستثمارات الصناعية في المملكة، وتمهيد الطريق نحو صناعات محلية ذات تنافسية عالية، كما تفتح آفاقاً جديدة لزيادة فرص العمل النوعية، وتمكين المرأة في القطاع الصناعي، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
يُذكر أن اللجنة التي شكّلها قرار مجلس الوزراء رقم 533؛ ضمَّت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في رئاستها، وعضوية ممثلين من وزارة الداخلية، ووزارة البلديات والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير.
