في خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية وحوكمة القطاع العقاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة، يهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية السريعة التي تشهدها المملكة من جهة، وحماية حقوق الملّاك وضمان حصولهم على تعويضات عادلة من جهة أخرى.
وبخلاف النظام السابق الذي صدر عام 2003، يتضمن هذا النظام الجديد بنوداً صارمة تضمن توفر الاعتمادات المالية قبل البدء في أي إجراءات، وتعتمد على تقييمات محايدة وموحدة، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الثقة ودعم استدامة القطاع العقاري بما يواكب مستهدفات «رؤية 2030».
جلسة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)
ويستهدف النظام التحقق من وجود مصلحة عامة قبل البدء في الإجراءات، وحوكمة وتنظيم الإجراءات بشكل ميسَّر وشفاف وتوحيد المعايير، وضمان تحقيق التعويض العادل، وحفظ المال العام، ومواكبة التطور في التشريعات والأنظمة.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في منشور على منصة «إكس»، إن نظام نزع الملكية المحدث، يهدف إلى رفع مستوى حوكمة إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، بما يسهم في تأكيد التعويض العادل، وحفظ المال العام، وضمان استدامة التنمية.
وأكَّد أن النظام يأتي ضمن التطورات التنظيمية والتشريعية التي تشهدها المملكة في ضوء «رؤية السعودية 2030»، إذ يهدف إلى توحيد إجراءات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، وتطويرها بشكلٍ ميسَّر وشفاف، وتحقيق المصلحة العامة، إضافةً إلى ضمان تحقيق التعويض العادل لملَّاك العقارات المقرر نزع ملكيتها والجهات صاحبة المشاريع.
من جهته، أكد محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة الدكتور عبد الرحمن بن حمد الحركان، أن النظام يكفل حقوق الملَّاك والجهات صاحبة المشاريع في مواده كافَّة، ومن ذلك تقييم العقارات المنزوعة من خلال مقيِّمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، وفقاً لقيمة السوق العادلة، مع إضافة 20 في المائة إلى تلك القيمة عوضاً عن النزع، وكذلك أجرة المثل مضافاً إليها 20 في المائة من تلك القيمة تعويضاً عن وضع اليد المؤقت.
وأضاف الحركان: «تضمَّن النظام إعفاء الملَّاك المنزوعة عقاراتهم من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل القيمة الضريبية لمبلغ التعويض أو أقل منه، وذلك عند شرائهم عقارات بديلة من العقارات المنزوعة، ويبدأ هذا الإعفاء من تاريخ تسلُّمهم مبلغ التعويض، وكذلك إعفاء الملَّاك من رسوم الأراضي البيضاء في حال كان التعويض بأرضٍ بديلة».
نوصي بقراءة: «الاستقطاب» يستحدث نظاماً جديداً لتسعير «الصفقات»
وبيَّن محافظ الهيئة أنَّ النظام وحَّد مرجعية التنظيم والإشراف والرقابة على عمليات نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت عليها، حيث تُقدم طلبات نزع الملكية ووضع اليد المؤقت إلى لجنةٍ في الهيئة العامة لعقارات الدولة بمشاركة عددٍ من ممثلي الجهات الحكومية، مع ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة قبل البدء في الإجراءات، والبحث عن عقارات للدولة تفي بأغراض المشروع المحقِّق للمصلحة العامة قبل البدء في إجراءات النزع.
من جهته، قال عضو مجلس الشورى عجلان العجلان، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة تمثل خطوة تنظيمية مهمة تعزز الشفافية والعدالة، وتعكس رؤية المملكة في بناء بيئة تشريعية حديثة تدعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحفظ الحقوق وتسرّع الإنجاز.
وفي تعليقه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن اشتراط النظام الجديد عدم البدء في الإجراءات إلا بعد توفر الاعتمادات المالية، يعكس جدية الدولة في ضمان صرف التعويضات دون تأخير، ويؤكد حرصها على حماية الملاك.
ووصف اعتماد تقييم العقارات من خلال ثلاثة مقيمين معتمدين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، بأنها خطوة تعزز الشفافية وتقلل من التباين في تقييم العقارات المنزوع ملكيتها، وتضمن عدالة قيمة التقييم والتقدير. وأضاف أن نص النظام على أن تُبنى التعويضات على القيمة السوقية مضافاً إليها 20 في المائة عوضاً عن النزع أو وضع اليد المؤقت، يمثل حماية إضافية للمتضررين من قرار النزع، ويأخذ في الاعتبار البُعد الاجتماعي والنفسي للمتأثرين من القرار.
وحول إعفاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية ورسوم التسجيل عند شراء عقار بديل، يرى المبيض أن هذا الإجراء سيكون محفّزاً للمتأثرين بقرار النزع، ويسهم في تخفيف الأعباء المالية عنهم ويدعم استقرارهم السكني، مضيفاً أن توحيد المرجعية القضائية في إجراءات النزع ووضع اليد المؤقت، يُسهم في تسريع البت في النزاعات العقارية ويضمن وضوح وشفافية الإجراءات القانونية.
من جانبه، قال الخبير والمسوق العقاري، عبد الله الموسى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن موافقة مجلس الوزراء على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت تمثل نقلة نوعية في تعزيز الشفافية وحوكمة السوق العقارية، خصوصاً مع ضبط الإجراءات وربط التعويضات بالقيمة السوقية الفعلية.
وأوضح أن تعديلات النظام تضع أساساً متيناً للانضباط المالي، حيث تشترط عدم البدء في أي إجراءات إلا بعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة للتعويضات، مما يعزز ثقة الملاك ويضمن تنفيذ المشاريع دون تعثر.
ويبرز في النظام تركيزه على الدقة في الجوانب المالية والتنظيمية، إذ نصّت التعديلات على تقييم العقارات عبر ثلاثة مقيمين معتمدين لضمان الحيادية والعدالة، وفق الموسى.
ويرى أهمية التعديلات الجديدة في النظام، ومن أبرزها اشتراط احتساب التعويض وفق القيمة السوقية مضافاً إليها 20 في المائة عند النزع أو وضع اليد المؤقت، وإعفاء الملاك من ضريبة التصرفات العقارية لمدة خمس سنوات بما يعادل قيمة التعويض، في حين وحّدت المادة الخامسة المرجعية الإشرافية للإجراءات بما يضمن وضوح المعايير وانضباطها، والإسهام في خلق بيئة استثمارية متوازنة تدعم استدامة القطاع العقاري وتواكب مستهدفات «رؤية السعودية 2030».
