بدأ «البنك السعودي-الفرنسي»، يوم الثلاثاء، طرح سندات رأسمال من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأميركي، وذلك ضمن إطار برنامج السندات متوسطة الأجل، عبر إصدار موجّه إلى المستثمرين المؤهلين داخل المملكة، وخارجها.
وكان البنك قد أعلن، في بيان إلى السوق المالية السعودية، يوم الأحد الماضي، عن خطته لإصدار هذه السندات، حيث عيّن مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية مديرين رئيسين مجتمعين، شملت: «بنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي»، و«سيتي غروب غلوبال ماركتس ليمتد»، و«دي بي إس بنك إل تي دي»، و«بنك الإمارات دبي الوطني بي جي إس سي»، و«إتش إس بي سي بي إل سي»، و«بنك مشرق بي إس سي»، و«ميزوهو إنترناشونال بي إل سي»، إضافة إلى «السعودي-الفرنسي كابيتال».
وأوضح البنك أن الحد الأدنى للاكتتاب في الطرح يبلغ 200 ألف دولار، مع زيادات لا تقل عن 1000 دولار لما يزيد عن ذلك. كما أكد أن قيمة الإصدار النهائية وشروط الطرح سيتم تحديدهما وفقاً لظروف السوق.
نوصي بقراءة: «بوينغ»: السعودية تحلق نحو صدارة الطيران إقليمياً
ووفقاً للبيان، تبلغ القيمة الاسمية للسند الواحد 200 ألف دولار، في حين سيجري تحديد العائد عند التسعير حسب ظروف السوق. وتصل مدة الاستحقاق إلى 10 سنوات، مع إمكانية الاسترداد المبكر بعد 5 سنوات، وذلك وفق ما هو منصوص عليه في مستند الطرح الأساسي المتعلق ببرنامج السندات متوسطة الأجل. كما أشار البنك إلى إمكانية استرداد السندات قبل تاريخ الاستحقاق في حالات محددة.
ولفت «السعودي-الفرنسي» إلى أن هذا الإعلان لا يشكل عرضاً أو دعوة للشراء أو الاستحواذ أو الاكتتاب في أوراق مالية، مؤكداً التزامه بإطلاع مساهميه على أي تطورات جوهرية بهذا الخصوص في حينه.
وبحسب البيان، سيتم إدراج السندات في سوق الأوراق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، على أن يكون بيعها مقتصراً على الأحكام المنظمة لذلك، بما يتوافق مع لائحة «إس» من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 بصيغته المعدلة.
وأوضح البنك أن الموعد المعلن لانتهاء الطرح يعد تاريخاً متوقعاً فقط، ويظل خاضعاً لظروف السوق.
