دعت السويد وهولندا الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على إسرائيل وحركة «حماس» بسبب الحرب في قطاع غزة، بما في ذلك تعليق اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وفق وثيقةٍ اطلعت عليها «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.
وفي رسالة إلى مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، دعا وزيرا خارجية السويد وهولندا إلى فرض عقوبات محددة على وزراء في الحكومة الإسرائيلية ومستوطنين يهود في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعقوبات جديدة على القيادة السياسية لـ«حماس».
وطالبوا أيضاً بتعليق العمل بالجزء التجاري من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، الذي يسمح بالتجارة الحرة في عدة قطاعات أبرزها الصناعة والزراعة.
وسيُناقَش هذا الموضوع في اجتماع لوزراء الخارجية الأوروبيين في كوبنهاغن، السبت.
الرسالة المؤرَّخة في 27 أغسطس (آب) الحالي «تُذكّر بالحاجة إلى فرض عقوبات محددة بسرعة على الوزراء الإسرائيليين المتطرفين الذين يروّجون للأنشطة الاستيطانية غير القانونية، ويعملون بنشاط ضد حلّ الدولتين المتفاوَض عليه، والحاجة إلى فرض عقوبات إضافية على المستوطنين العنيفين».
نوصي بقراءة: زيلينسيكي يدعو العالم إلى التحرك لـ«تغيير النظام» في روسيا
ودعت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في مايو (أيار) الماضي، إلى فرض عقوبات على وزراء اليمين المتطرف بالحكومة الإسرائيلية الذين دعوا إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني.
وصرّحت، للإذاعة السويدية العامة، الخميس، بأن الهدف يجب أن يكون خلق «صعوبات» للوزراء الذين قادوا حملة توسيع المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة.
واستقال كاسبار فيلدكامب من منصب وزير خارجية هولندا، الأسبوع الماضي، بعد فشل الحكومة الهولندية في الاتفاق على عقوبات وطنية جديدة ضد إسرائيل بسبب خططها في حرب غزة، وخلَفه روبن بريكلمانز.
وفي رسالتهما طلب بريكلمانز وستينرغارد من خارجية الاتحاد الأوروبي «تقديم مقترحات إضافية بشأن سُبل زيادة الضغط على (حماس)» التي تسيطر على قطاع غزة.
ويصنف الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية «حماس» بأنها منظمة «إرهابية».
وأعلنت الأمم المتحدة رسمياً، الجمعة، وجود مجاعة في غزة، متهمة إسرائيل بعرقلة وصول المساعدات منذ بدء الحرب قبل أكثر من 22 شهراً.
