في اجتماع موسع عقدته لجنة السياحة والآثار النيابية يوم الأحد، برزت ملامح خطة طوارئ حكومية برلمانية لإنقاذ القطاع السياحي من التداعيات الإقليمية الراهنة.
وشدد رئيس اللجنة، سالم العمري، على أن دعم هذا القطاع لم يعد خيارا بل ضرورة لرفد خزينة الدولة وحماية العاملين فيه.
أبرز قرارات وتوجهات الاجتماع:
أعلن وزير السياحة، عماد حجازين، عن خطوات عملية تبدأ مطلع الشهر المقبل، تشمل:
قد يهمك أيضًا: وفاة و 18 إصابة في حادث مأساوي بمنطقة العمري في المفرق
قدمت الجهات المالية والرقابية حوافز لتخفيف الأعباء عن المنشآت:
أكد النواب (وصفي حداد، نبيل الشيشاني، يوسف الرواضية) على ضرورة إجراء تعديلات جوهرية على قانون السياحة، بينما نقل ممثلو المكاتب والمطاعم السياحية صورة قاتمة عن حال القطاع الذي “يعاني منذ جائحة كورونا”.
أهم المطالب المرفوعة:
يأتي هذا التحرك في وقت حساس تمر به المنطقة، ليؤكد أن “لجنة الطوارئ” التي شكلت ستكون هي المسؤولة عن رسم خارطة الطريق لتعافي السياحة الأردنية في مواجهة الأزمات المتلاحقة.
