الصين تقيّد تدفق المعادن الأساسية إلى شركات تصنيع الأسلحة الغربية

أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الأحد، بأن الصين تقيّد تدفق المعادن الأساسية إلى شركات تصنيع الأسلحة الغربية، مما يُؤخّر الإنتاج ويُجبر الشركات على التهافت على مخزون المعادن اللازمة لتصنيع كل شيء يتعلق بالصناعات الدفاعية، من الرصاص إلى الطائرات المقاتلة.

ومنذ عام 2023، تتوسع قائمة المعادن الخاضعة لرقابة التصدير في الصين؛ فبعد تقييد الغاليوم والجرمانيوم، أضيفت عناصر أخرى مثل الغرافيت والتنغستين، مما عزّز قبضة بكين على سوق عالمية تمتلك فيها حصة تتجاوز 60 في المائة من بعض المعادن النادرة. وبينما تُعدّ هذه السياسة وسيلة ضغط واضحة في النزاعات التجارية، فإنّها تُعَد أيضاً ورقة تفاوض استراتيجية في ملفات تتعلق بأشباه الموصلات والتكنولوجيا الدفاعية، حسب مراقبين.

اقتصادياً، تُهدّد القيود برفع تكاليف الإنتاج لدى كبرى شركات السلاح الغربية وتباطؤ برامج التسليم الحكومية. ولا تقتصر الخطورة على تعثر جداول التسليم؛ إذ سيتضاعف الأثر في شكل غلاء في الأسعار مع انتقال التكاليف إلى العقود العسكرية وربما المدنية المتقاطعة معها في استخدام المعادن نفسها. وبدأت بالفعل شركات مثل «لوكهيد مارتن» و«بي إيه إي سيستمز» في مخاطبة مورّدين بديلين في أستراليا وكندا، لكنّ التحول لن يكون سريعاً نظراً لمحدودية الطاقة الإنتاجية خارج الصين واعتماد الأسواق على قدرات تكرير متركّزة في آسيا.

وعلى صعيد إدارة المخاطر، يعكف صانعو السياسات في واشنطن وبروكسل على تحديث قوائم «المعادن بالغة الأهمية» وتفعيل حوافز ضريبية لتعزيز التعدين والتكرير المحليَّين، حسب تقارير إخبارية عالمية. وفي الأجل القصير، يُتوقَّع زيادة اللجوء إلى المخزونات الاستراتيجية وإبرام عقود توريد طويلة الأجل بأسعار أعلى، بينما تُراهن حكومات غربية على برامج إعادة تدوير المعادن لتخفيف الضغط. أمّا المستثمرون في قطاع المواد الأساسية، فيجدون أنفسهم أمام موجة طلب متجددة قد تُنعش أسهم شركات التنقيب خارج الصين، لا سيما في أفريقيا وأميركا اللاتينية.

ويرى الخبراء أن قيود بكين الأخيرة تؤكد أن السيطرة على موارد المعادن الاستراتيجية صارت سلاحاً جيواقتصادياً لا يقلّ أهمية عن أي ترسانة عسكرية. مما يدفع الحكومات الغربية إلى تسريع خطط تنويع الإمدادات.

في سياق منفصل، ارتفعت أسهم الصين وهونغ كونغ بشكل طفيف يوم الاثنين، متعافيةً من الانخفاضات الحادة التي شهدتها الأسبوع الماضي، حيث قادت أسهم الدفاع والبنوك المكاسب.

ومع حلول استراحة منتصف النهار، ارتفع مؤشر شنغهاي المركَّب بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 3567.02 نقطة، متعافياً من خسائره في ساعة الافتتاح. ولم يشهد مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية أي تغيير يُذكر.

قد يهمك أيضًا: السعوديات يقُدْنَ المملكة لأدنى معدل تاريخي للبطالة

وقاد قطاع الدفاع السوق المحلية للارتفاع بنسبة 2.2 في المائة، وأضاف قطاع البنوك 1 في المائة، فيما ارتفع قطاع أشباه الموصلات بنسبة 0.4 في المائة.

وجاءت المكاسب الطفيفة يوم الاثنين، بعد أن سجلت الأسواق أكبر خسائر لها منذ أبريل (نيسان) في الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي. وبدأ الاتجاه الصعودي للأسهم الصينية يُظهر علامات تباطؤ، حيث فشل اجتماع المكتب السياسي المرتقب ومفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة في تحقيق مفاجآت إيجابية. وقالت شركة «سيتيك» للأوراق المالية في مذكرة: «تزداد معنويات السوق تقلباً مع فقدان المحفزات الإيجابية زخمها»، مضيفةً أن المستثمرين قد يحوِّلون تركيزهم إلى القطاعات الدفاعية وتلك الأكثر عزلةً عن الصدمات الخارجية.

وفي هونغ كونغ، ارتفع مؤشر هانغ سنغ القياسي بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 24.627.25 نقطة، متعافياً أيضاً من خسائر الأسبوع الماضي. وقفز قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.9 في المائة، وارتفعت أسهم الذكاء الاصطناعي بنسبة 1 في المائة، مما قاد الأسواق إلى الارتفاع.

وتنتظر الأسواق تطورات جديدة بشأن الهدنة التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي تنتهي في 12 أغسطس (آب)، وصرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يوم الجمعة، بأن واشنطن لديها مقومات التوصل إلى اتفاق، وأنه «متفائل» بشأن مستقبل الاتفاق.

وستوفر بيانات التجارة الصينية وقراءات مؤشر أسعار المستهلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، للمستثمرين مزيداً من المؤشرات حول صحة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وصرّح هونغ هاو، كبير مسؤولي الاستثمار في «لوتس لإدارة الأصول»، في مذكرة: «نظراً إلى ازدياد حالة عدم اليقين في السوق الأجنبية، خصوصاً في الولايات المتحدة، حيث يُقوّض تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التقارير الاقتصادية فاعلية السياسات، من المرجح أن تتعرض الأسواق الصينية، سواءً المحلية أو الخارجية، لضغوط على المدى القريب».

بدوره، تعافى اليوان الصيني يوم الاثنين، من أدنى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل الدولار الذي سجله في الجلسة السابقة، انعكاساً لخسائر واسعة النطاق في العملة الأميركية عقب تقرير ضعيف عن الوظائف الأميركية وازدياد التوقعات بخفض سعر الفائدة من قِبَل «الاحتياطي الفيدرالي» قبل الموعد المتوقع. وتراجع اليوان تحت ضغط من قوة العملة الأميركية الأسبوع الماضي، بينما واصل البنك المركزي الصيني توجيه وتيرة تحركات اليوان من خلال تثبيت سعره اليومي لتعزيز استقرار السوق، وفقاً لمحللين. وقال محللون من «ماي بنك» في مذكرة: «هناك توازن دقيق يحققه استقرار اليوان… بيئة إيجابية للمستثمرين الأجانب، ومتوقعة للمستوردين والمصدرين، ولا تتيح مجالاً كبيراً للمضاربة على اليوان».