أكد النائب أندريه حواري، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، أهمية التشاركية مع الحكومة في قضايا قانون الضمان الاجتماعي، نظرا لتأثيره المباشر على حياة ملايين الأردنيين.
وقال حواري، عقب اجتماع للجنة للاطلاع على نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إنه “لا زيادة على قيمة الاشتراكات في قانون الضمان الاجتماعي الجديد، ولا يوجد أي مساس بالحقوق المكتسبة للمشتركين”.
وأوضح الدكتورخالد البكار، وزير العمل، أن القانون ينص على إجراء دراسة اكتوارية كل ثلاث سنوات لقياس الاستدامة المالية للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار البكار إلى أن نقطة التعادل الأولى ستقع عام 2030، مما يعني أن الاشتراكات لن تكفي لتغطية النفقات التأمينية،ولكنه أكد أن الوضع لا يعد خطيرا في حالة زيادة أعداد المشتركين واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
وشدد الوزير على عدم المساس بقيمة الاشتراكات ولا بالحقوق المكتسبة للعاملين ومزاياهم، مشيرا إلى سعي المؤسسة لـ رفع الرواتب التقاعدية للمتقاعدين الذين لا تتجاوز رواتبهم 200 دينار، بما لا يؤثر سلبا على الاستدامة.
تصفح أيضًا: وزارة الخارجية: إعلان حالة المجاعة بغزة مؤشر خطير على ما آلت إليه الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع
أشار البكار إلى أن قرار الإحالة على التقاعد لمن أكمل 30 سنة خدمة مع 360 اشتراكا، بالإضافة إلى التوسع في التقاعد المبكر، كان له أثر سلبي على الاستدامة المالية، مؤكدا ضرورة أن يبقى التقاعد المبكر استثناء لا قاعدة كما كشف عن التوجه نحو مؤسسة ضمان أكثر استقلالية عبر تعديل القانون لترأس من محافظ ونائبين للاستثمار والتأمينات.
ومن جهته، ذكر جاد الله الخلايلة، مدير عام المؤسسة، أنه سيتم إعادة النظر في موضوع الجمع بين راتبين للمتقاعدين ممن تقل رواتبهم عن حد معين، شريطة إعادة اشتراكهم بأحكام القانون.
وكما أشار إلى وجود تهرب تأميني كبير يجرى التعامل معه بتكثيف الرقابة، مؤكدا أن شمول القطاع غير المنظم بأحكام الضمان سيرفد خزينة المؤسسة بإيرادات إضافية.
وشدد النواب على أهمية إطلاق حوار وطني شامل حول أي تعديلات محتملة على القانون، لأنه يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين.
وأكدوا ضرورة أن تركز الإصلاحات التشريعية على الحفاظ على الاستدامة المالية للمؤسسة.
وفي غضون ذلك، أشار البكار إلى أن المؤسسة رفعت مساهماتها في عدد من المشاريع الاستراتيجية ذات العائد المالي المرتفع، مثل مشروع الناقل الوطني وبعض البنوك، لتعزيز مواردها الاستثمارية.
