أوضح عضو مجلس الأعيان غازي الذنيبات، أن إعلان حل جمعية جماعة الإخوان هو نقطة متقدمة وإيجابية، تأكيدًا على عدم وجودها قانونيًا أو فعليًا على الأرض.
وجدد التأكيد على أن أي دعوة للتبرع أو التأييد أو دعم جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والمنحلة تُعد تحت دائرة التجريم، قائلا: أشفق فعلاً على كل من تداخل تمويله مع جماعة الإخوان المحظورة.
وأكد أن أي دعوة للتبرع أو تأييد أو دعم للجماعة المنحلة ستكون عرضة للمسائلة القانونية. كما أشار إلى قرار محكمة التمييز عام 2022 الذي قضى بحل الجماعة، موضحًا أنها كانت تمارس عملها بشكل غير قانوني حتى صدور قرار الحكومة باعتبارها منحلة وغير قانونية.
وتابع أن التأزيم لم يكن يومًا لصالح جماعة الإخوان المحظورة في تجاربهم السابقة في بلدان مجاورة، قائلاً: “التأزيم كان دائمًا ليس لصالحهم، وأدى إلى شرذمتهم وملاحقاتهم… إلا إذا كانوا مجانين.”
نوصي بقراءة: المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على واجهتها الشمالية
أكد الذنيبات أن ملاحقة النائب في حال ارتكابه خطأ أو جنحة أو جناية تتم وفق الأصول القانونية، حيث يُطلب كما يُطلب أي مواطن عادي.
وأوضح أن الدستور يكفل حصانة نيابية، لكن هذه الحصانة لها شكلان: الأول إجرائي يتعلق بعدم حبس النائب أثناء انعقاد الدورات البرلمانية، وحين فض الدورة يجوز محاكمته وتوقيفه. بينما الحصانة الموضوعية تتعلق بحقه في الدفاع عن المواطنين والتعبير عن آرائه.
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية، أضاف الذنيبات أنه يجب على الأحزاب التحلي بالشفافية وحسن النية في التعامل مع التمويل، مشددًا على ضرورة تسجيل المبالغ الواردة والمنفقة وتدقيق الحسابات.
وأوضح أن أي حزب يتعامل مع تمويل أو إنفاق غير مشروع سيكون عرضة للملاحقة القانونية.
