قال النائب علي الغزاوي إن النمو الاقتصادي في الأردن لا يزال ضعيفا ولا يلبي احتياجات الشعب وطموحاته، مشيرا إلى أن المؤشرات الاقتصادية تكشف عن هشاشة الأداء وتنعكس سلبا على حياة المواطنين اليومية وقدرتهم على توفير متطلبات العيش الكريم.
وأوضح أن تحفيز الطلب على السلع والخدمات هو الأساس، حيث يؤدي زيادة الطلب إلى زيادة الإنتاج وتوظيف العمال، ما يخلق حلقة اقتصادية تعزز النمو وتقلل البطالة.
وأشار الغزاوي إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية غير سليمة، وأنها السبب المباشر في ضعف النمو والطلب، ما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والفقر، وارتفاع الدين العام وخدمته، وتراجع مستوى المعيشة، مؤكدا أن كل قرار بلا رؤية استراتيجية يزيد الأزمة عمقا.
وأكد على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة لتحفيز النمو الاقتصادي من خلال سياسات نقدية ومالية واضحة، مشيرا إلى أن السياسة النقدية ركزت على استقرار سعر صرف الدينار الأردني، فيما لم تساهم في تحفيز النمو عبر تخفيض سعر الفائدة لتسهيل الاقتراض والتمويل.
اقرأ ايضا: مطار الملكة علياء الدولي يسجل 36,331 حركة طائرات في النصف الأول من 2025
أما السياسة المالية، فاعتبرها غير مثلى، مشيرا إلى ارتفاع العبء الضريبي وضعف الإنفاق الحكومي الرأسمالي، وهو ما يعمق التباطؤ الاقتصادي، داعيا إلى إعادة النظر في تخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق الرأسمالي لضمان نمو اقتصادي حقيقي.
وطالب الغزاوي بمراجعة شاملة لرؤية التحديث الاقتصادي، معتبرا أن المخرجات على أرض الواقع لم ترتق إلى مستوى التوقعات، وأن معدلات البطالة والاستثمار ما زالت تعاني من مشاكل كبيرة، مؤكدا أن إعادة المراجعة ليست تراجعا بل خطوة شجاعة نحو تصحيح المسار وبناء اقتصاد أقوى وأكثر عدالة.
كما دعا إلى زيادة الإيرادات الحكومية عبر أدوات جديدة مثل فرض ضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات الكبرى، مؤكدا أن الاستثمار يمثل رسالة ثقة ويجب أن يرافقه تمكين العنصر البشري وتطويره، باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد.
وشدد الغزاوي على أهمية التدريب المهني النوعي الذي يلبي متطلبات سوق العمل الحديث، ويعد مفتاح التحول الاقتصادي وصمام الأمان للمستقبل، داعيا إلى توفير الدعم المطلق للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، باعتبار ذلك شرطا وجوديا ينعكس مباشرة على نجاح رؤية التحديث الاقتصادي.
