في وقت تغرق فيه غزة بجوع غير مسبوق بفعل الحرب الإسرائيلية المستمرة عليها، جاء تقرير خمس وكالات تابعة للأمم المتحدة، ليشير إلى أن مناطق بأكملها، خصوصاً في أفريقيا وغرب آسيا، تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد، وارتفاع أسعار الغذاء، وتداعيات الأزمات المتراكمة.
التقرير الذي لم يُشر إلى ما يحصل في غزة -والصادر عن كل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية- يحمل عنوان «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم 2025»، ويعرض واقعاً معقّداً من التقدم المحدود والتفاوت الواضح بين الدول.
يقول مدير قسم الاقتصاد الزراعي والغذائي في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ديفيد لابورد، لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج التقرير لم تتضمّن بيانات تفصيلية حول الأزمة الغذائية في غزة، وإنما يركز على الاتجاهات العالمية والإقليمية، ولا يقدم تحليلات تفصيلية.
لكنه أشار إلى أن منظمة «الفاو» تبذل جهوداً في غزة تشمل تقييم الأضرار، وإصدار تحذيرات عاجلة من خطر المجاعة، والدعوة إلى ضمان وصول غير مُقيّد للمساعدات الإنسانية، وتنفيذ برامج تجريبية محدودة لدعم إنتاج الغذاء رغم التقييد الشديد للموارد.
وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، أعلن أن «تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن». فيما حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن سوء التغذية في قطاع غزة بلغ «مستويات تنذر بالخطر».
وقدّم لابورد، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، تقييماً لأبرز ما ورد في التقرير، متناولاً تضخم أسعار الغذاء، وآثارها المدمرة على الأطفال، والسياسات الوطنية التي أثبتت فاعليتها في احتواء الأزمة.
بين عامَي 2021 و2023، شهد العالم تضخماً في أسعار الغذاء هو الأعلى منذ عقود. ويشير التقرير إلى أن ما يُعرف بـ«العاصفة الكاملة»، أي التقاء جائحة «كوفيد-19»، والحرب في أوكرانيا، والصدمات المناخية، والزيادة الهائلة في أسعار الطاقة، كان المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع الكبير.
وحسب لابورد، فإن «حدوث هذه الأزمات بشكل منفرد لم يكن ليتسبّب في موجة التضخم العالمية التي شهدناها». فمع إعادة فتح الاقتصادات بعد الجائحة، بدأت أسعار الطاقة الارتفاع، ثم قفزت بشكل حاد مع اندلاع الحرب في أوكرانيا. وأدت القيود التجارية، ونقص الإمدادات، وتضرر مناطق الإنتاج الرئيسية، وأسعار القمح والذرة وزيت دوّار الشمس والأسمدة، وهو ما أثر بشدة على الدول منخفضة ومتوسطة الدخل التي تعتمد على الأسواق العالمية، وأدى إلى زيادة أسعار الأغذية عالمياً بـ18 نقطة مئوية، وفق ما ذكره لابورد.
يشير التقرير إلى أن عدد الجياع عالمياً بلغ 673 مليون شخص في 2024، مقارنة بـ688 مليوناً في 2023، مما يمثّل انخفاضاً طفيفاً. لكن هذا التحسّن يعود بالأساس إلى تغيّر البيانات الواردة من الهند وبعض دول أميركا اللاتينية، فيما استمرت معدلات الجوع في الارتفاع بأفريقيا وغرب آسيا.
اقرأ ايضا: شركات الصلب الصينية تجد حلاً جديداً للإفلات من الرسوم الجمركية
وتضم أفريقيا وحدها أكثر من 307 ملايين شخص يعانون الجوع، مما يشكّل أكثر من 20 في المائة من سكان القارة. كما يعاني أكثر من 39 مليون شخص في غرب آسيا، أي نحو 12.7 في المائة من السكان، من الجوع المزمن، حيث يظهر الاتجاه العام تقدماً في بعض المناطق، لكنه يخفي تراجعاً في أخرى، خصوصاً تلك التي تواجه أزمات ممتدة ونزاعات.
ويتوقع التقرير وصول عدد من يعانون نقص التغذية إلى 512 مليون إنسان بحلول عام 2030، منهم 60 في المائة تقريباً في أفريقيا.
مزارعون في باكستان (الفاو)
واحدة من أبرز الرسائل المهمة هي العلاقة المباشرة بين تضخم أسعار الغذاء وسوء تغذية الأطفال، ويصف لابورد هذا الأمر بأنه «مقلق»، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 10 في المائة يرتبط بزيادة تتراوح بين 2.7 و4.3 في المائة في حالات الهزال العام بين الأطفال دون الخامسة، وبزيادة تتراوح بين 4.8 و6.1 في المائة في حالات الهزال الشديد.
وأضاف أن الهزال حالة تهدد الحياة، وهي مؤشر على نقص تغذية حاد جداً. وعندما ترتفع الأسعار، تتحول الأسر إلى أطعمة أرخص وأقل قيمة غذائية، وهذا يؤثر مباشرة في صحة الأطفال.
ويحذّر التقرير من أن سوء التغذية في الطفولة المبكرة يمكن أن يؤدي إلى أضرار جسدية وإدراكية طويلة الأمد، تعوق النمو والتعليم والإنتاجية الاقتصادية في المستقبل.
رغم التحديات العالمية، لم تتأثر جميع الدول بالدرجة نفسها. فقد أظهرت بعض الدول قدرة أكبر على الصمود بفضل امتلاكها أنظمة حماية اجتماعية فعّالة، وسياسات تجارية مرنة، واستثمارات في البيانات والبنية التحتية. في المقابل، الدول التي اتخذت ضوابط أسعار صارمة، وتفاوتات هيكلية، مثل ضيق الحيز المالي، وضعف شبكات الأمان، والاعتماد الكبير على واردات الأغذية، شهدت تشوّهات في الأسواق وتدهوراً في الأمن الغذائي، وفقاً للابورد.
ويكشف التقرير عن أن الإجراءات الأكثر فاعلية شملت إعفاءات ضريبية مؤقتة على السلع الأساسية، وبرامج الحماية الاجتماعية (مثل التحويلات النقدية أو العينية) المعدلة لمراعاة التضخم، إلى جانب استثمارات طويلة الأجل في الزراعة واللوجيستيات والبحث والتطوير والتخزين والبنية التحتية للنقل.
أخيراً، ومع تبقّي خمس سنوات فقط لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قال لابورد إن التقرير حدد ثماني أولويات رئيسية للمرحلة المقبلة، خصوصاً الأكثر تضرراً من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وهي: حماية الفئات السكانية الضعيفة، وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية، ومواءمة السياسات المالية والنقدية، والاستثمار في نظم غذائية وزراعية مرنة، وتحسين البيانات وشفافية الأسواق، وتجنّب السياسات المشوهة للسوق، والحفاظ على احتياطيات غذائية استراتيجية، ومعالجة التفاوتات الهيكلية.
