نظم قانون تنظيم انتظار المركبات، حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار للشركات أو الأفراد، حيث نصت المادة (4) من القانون، على أنه “مع مراعاة أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال لكل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو المدينة للشركات أو الأفراد بما لا يجاوز عشر سنوات”.
نوصي بقراءة: من رأس المال الأجنبى للتصالح القضائى.. تعديلات على سجل المستوردين أمام النواب
وتنص المادة (5)، على أن تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها وبما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة.
ويعد قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، من التشريعات المهمة التي أقرها مجلس النواب، نظرا لأنه يتصدى للعشوائية والفوضى في عمل ساحات انتظار السيارات خاصة أن أغلبها يعمل بدون ترخيص، وبالتالي ينظم هذا القانون تقنين عمل ساحات الانتظار، وتحديد جهة منحها التراخيص.
