شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات العامة المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفي مقدمتها «استثمار المال السياسي».
واستضاف مجلس القضاء، الثلاثاء، اجتماعاً حضره رئيسه فائق زيدان، ونواب رئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس الهيئة القضائية للطعن بقرارات هيئة المساءلة والعدالة، ورئيس الهيئة القضائية المختصة بالطعن بقرار مجلس مفوضية الانتخابات، ورئيس هيئة النزاهة الاتحادية ومدير الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال المجلس، في بيان صحافي، إن «الاجتماع ناقش استعدادات وإجراءات كل جهة بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة»، وأكد ضرورة «توفير كافة السبل لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، ومعالجة الظواهر السلبية الخاصة بممارسات بعض الأحزاب والمرشحين في استخدام المال السياسي بشكل مخالف للقانون».
وقرر المجلس «اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يمارس أي عمل غير مشروع يخل بشفافية ونزاهة الانتخابات والعمل الجاد لتحقيق الهدف المشترك تحت شعار (منع وصول السيئين إلى قبة البرلمان)».
وليس من السهل معرفة تفاصيل الإجراءات التي يتحدث عنها القضاء، وقد يقوم باستخدامها ضد ظاهرة استخدام المال السياسي، خاصة في ظل الحديث الشائع عن ذلك النوع من السلوكيات والأموال الضخمة التي تستثمر في الحملات الدعائية حتى قبل انطلاق موعدها.
وكان نوري المالكي، رئيس ائتلاف «دولة القانون»، قد تحدث في مايو (أيار) 2025، عما وصفه بـ«الاستغلال الفظيع» لموارد الدولة في الحملات الانتخابية، محذراً من «استغلال يتم في كل المفاصل التي تقع تحت إدارة الرئيس والوزير والمحافظ».
وتحدث المالكي عن «الأموال الخيالية المرصودة» لحملات المرشحين الدعائية، وذكر أن أحدهم «طلب مني 800 مليون دينار للدخول معي في القائمة؛ لأن حزباً آخر أعطاه مليار دينار (نحو 700 ألف دولار)».
وكان المالكي قد خاض السباق الانتخابي لعام 2010، وهو في منصبه رئيساً للحكومة ليجدد ولايته الثانية بعد نزاع قانوني مع رئيس القائمة العراقية إياد علاوي، وقاد حملته الانتخابية الثانية وهو في المنصب أيضاً في عام 2014، لكنه أخفق في تجديد الولاية الثالثة.
نوري المالكي وعمار الحكيم خلال مشاركتهما بالانتخابات المحلية في ديسمبر 2023 (أ.ف.ب)
تصفح أيضًا: مواجهة بين النواب ومستشار وزير التربية والتعليم وشبهة عدم دستورية نصوص بالقانون الجديد
وتتسبب المبالغ الضخمة المخصصة للحملات الدعائية في حرمان الكثير من المرشحين الجدد وغير المنتمين لأحزاب نافذة من فرص التنافس الطبيعي مع المرشحين «الأثرياء»، وهناك حديث شائع عن قيام «جماعات أثرياء» بعمليات شراء واسعة النطاق لبطاقات الناخبين في مقابل الحصول على أصواتهم يوم الانتخاب، ووصل سعر البطاقة الواحدة إلى 300 ألف دينار (200 دولار)، بحسب الأحاديث المتداولة.
ويقول النائب أمير المعموري إن الحملات الدعائية لبعض النواب المرشحين يمكن أن تتجاوز حدود مبلغ 5 مليارات دينار (أكثر 3 ملايين دولار)، في مؤشر على حجم «العودة في البرلمان، مع أن مجموع ما يحصل عليه النائب خلال 4 سنوات من الدورة البرلمانية لا يتجاوز حدود 400 مليون دينار».
وغالباً لا يفكر الأشخاص الطامحون بمقعد برلماني بما يتقاضاه من راتب لقاء الخدمة العامة، بل بحالات «الرشى والابتزاز والاستثمار السياسي في المشاريع والتسهيلات المالية التي يجنيها الموقع التشريعي»، وفق مراقبين.
رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني لدى إدلائه بصوته في الانتخابات المحلية في ديسمبر 2023 (إعلام حكومي)
من الشائع جداً أن يواصل سياسيون كل دورة انتخابية الترشيح عن أحزاب وكتل «ثرية» للحصول على الأموال التي تمنحها تلك الأحزاب لمرشحيها.
وتنص المادة الـ27 من قانون الانتخابات، على أنه «لا يجوز لموظفي دوائر الدولة والسلطات المحلية استعمال نفوذهم الوظيفي أو موارد الدولة أو وسائلها أو أجهزتها لصالح أنفسهم أو أي مرشح بما في ذلك أجهزتها، الأمنية والعسكرية بالدعاية الانتخابية أو التأثير على الناخبين».
مع ذلك، صار شائعاً في الدورات الانتخابية المتعاقبة قيام المسؤولين الحكوميين باستغلال موارد الدولة في حملاتهم الدعائية.
وكذلك الأمر بالنسبة للوعود والإغراءات التي غالباً ما يقدمها مرشحون للناخبين بهدف استدراجهم للتصويت لصالحهم، حيث تمنع المادة الـ28 من نفس القانون ذلك، حيث تحظر «ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو الإكراه أو منح مكـاسب مادية أو معنوية أو الوعد بها بقصد التأثير على نتائج الانتخابات». وما زال هذا السلوك شائعاً من دون أي إجراءات جادة لردعه من قبل مفوضية الانتخابات أو الجهات القضائية.
ويقول مرشح سابق لـ«الشرق الأوسط» إنه وخلال دورة انتخابية سابقة، حضر لاجتماع عقده الحزب وزعيمه، ولما انتهى الاجتماع قاموا بتسليم كل مرشح حقيبة مالية لتمويل حملته الانتخابية، ويضيف المرشح الذي فضل عدم كشف اسمه: «وصلت إلى البيت فاكتشفت أن المبلغ كبير فقمت بإنفاقه على أموري الخاصة، لم أعمل دعاية انتخابية ولم أفز، ولم يسألني الحزب عن الأموال التي أعطاني إياها».
